قال مصطفى جمال، الخبير السياحي، إن الاتفاقيات الخاصة بإنشاء وإدارة الفنادق لا تقتصر على إقامة منشآت فندقية جديدة، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد المصري على تحويل الأصول العقارية والسياحية إلى مصادر مستدامة للنقد الأجنبي.
فرق بين بناء الأصول وتشغيلها
أوضح الخبير خلال برنامج "الاقتصاد 24" المذاع على القناة الأولى، أن هناك فرقًا جوهريًا بين اقتصاد يبني الأصول، واقتصاد يستطيع تشغيل هذه الأصول وتحقيق عوائد سنوية ومتكررة منها.
اتفاقيات بمليارات الدولارات
أشار إلى وجود اتفاقية مهمة مع مجموعة فنادق عالمية بقيمة استثمارات وصلت إلى 14 مليار دولار، إلى جانب فندق في شرم الشيخ تجاوزت استثماراته 180 مليون دولار.
ثلاثة مؤشرات لقياس العائد الحقيقي
أكد ضرورة التفرقة بين ثلاثة أمور: قيمة الاستثمارات، والإيرادات السنوية المتوقعة، وصافي النقد الأجنبي الذي يبقى بالفعل داخل الاقتصاد المصري بعد خصم التكاليف والتحويلات إلى الخارج. وشدد على أن ليس كل دولار ينفقه السائح يتحول تلقائيًا إلى دولار صافٍ داخل الاقتصاد.
نمو سياحي يفوق المعدل العالمي خمس مرات
استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، بمعدل نمو بلغ نحو 21% مقارنة بعام 2024. في حين سجلت السياحة الدولية على مستوى العالم نحو مليار و520 مليون سائح، بمعدل نمو بلغ 4% فقط. وبذلك تكون مصر قد حققت معدل نمو يزيد على خمسة أضعاف متوسط النمو العالمي في السياحة، ما يعكس اكتسابها حصة أكبر من حركة السياحة الدولية.



