أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة لا تجب في الذهب ما لم يبلغ النصاب الشرعي المقدر بـ 85 جرامًا من عيار 21، مشيرًا إلى أن وجوب الزكاة يشترط فيه بلوغ النصاب ومرور حول قمري كامل على امتلاكه.
وأضاف شلبي، في تصريحات تلفزيونية، أن مقدار الزكاة الواجبة عند اكتمال الشروط هو ربع العشر (2.5%)، مستشهدًا بالحديث النبوي: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»، مؤكدًا أنه إذا لم يبلغ الذهب النصاب، أو بلغه ولم يمر عليه عام، فلا تجب فيه الزكاة.
نصاب الذهب وشروط الزكاة
أشار أمين الفتوى إلى أن نصاب الذهب الذي تُبنى عليه الفتوى هو 85 جرامًا من عيار 21، استنادًا إلى تقدير النصاب بعشرين دينارًا أو مثقالًا، باعتبار أن وزن الدينار يقدر بنحو 4.25 جرام، موضحًا أن الشرطين الأساسيين لوجوب الزكاة هما بلوغ المال النصاب، ومرور حول قمري كامل على امتلاكه.
التحقق من الجهات الخيرية الإلكترونية
في سياق متصل، أجاب شلبي عن سؤال حول كيفية التأكد من وصول التبرعات المقدمة عبر الإنترنت إلى الجهات المستحقة، مؤكدًا أن التبرع في أصله مباح، وأن الشريعة تحث على وضع المال في موضعه الصحيح، ومساعدة المحتاجين، وهو ما يستلزم التحقق من الجهة التي تتلقى الأموال قبل تحويلها إليها.
وشدد على أهمية التأكد من تبعية الجمعيات والتطبيقات الإلكترونية لجهات قانونية مشرفة وخضوعها للرقابة، محذرًا من التبرع للجهات مجهولة المصدر التي لا يُعرف أين تذهب الأموال التي تجمعها، موضحًا أن حسن النية وحده لا يغني عن التحقق من الجهة المتلقية للصدقة.
ولفت إلى إمكانية الرجوع إلى وزارة التضامن الاجتماعي للاستفسار عن قانونية الجمعيات والمؤسسات ومدى خضوعها للإشراف والرقابة، من خلال الخط الساخن 16439، حتى تصل الصدقات والتبرعات إلى مستحقيها وتحقق الغرض الذي أُخرجت من أجله.


