كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن حزمة إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي التي تستهدف خفض استهلاك الكهرباء داخل المقار الحكومية بنحو 20%، وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 30%.
إرجاء مشروعات قومية كثيفة الاستهلاك
أوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية، أن القرار تضمن إرجاء تنفيذ المشروعات القومية التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، مشيرًا إلى أنه جرى مخاطبة الجهات المعنية لتحدد كل جهة آليات التطبيق وتقترح المشروعات القابلة للإرجاء.
تحديد حجم الوفر المالي المتوقع
أكد المتحدث أنه سيتم تحديد حجم الوفر المحقق من إجراءات ترشيد الوقود، لافتًا إلى أن وزارة المالية سبق أن قدمت تقديرًا بشأن الترشيد، إلا أن الحكومة تنتظر من كل وزارة تقديم حجم الوفر المتوقع نتيجة إجراءاتها.
ضمان عدم تأثر خدمات المواطنين
شدد عادل على أن الإطار العام للقرار يضمن عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بإجراءات الترشيد أو الحد منها بأي حال من الأحوال.



