أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على تساؤلات جماهير القلعة البيضاء بشأن مستقبل شركة كرة القدم، مؤكدًا عدم وجود أي نية لبيع النادي أو شركة الكرة، وأن الهدف من الخطوات المطروحة يتمثل في زيادة رأس مال الشركة وتطويرها وتعزيز قدرتها على المنافسة.
استماع لمخاوف الجماهير وشفافية في الطرح
أوضح النادي في بيانه الموجه إلى الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية أن مجلس الإدارة استمع باهتمام إلى آراء الجماهير ومخاوفها بشأن هذا الملف، مشددًا على أن من حق الجميع معرفة الحقائق والحصول على إجابات واضحة، وأن مصلحة الزمالك ستظل المعيار الأساسي في اتخاذ أي قرار.
حقيقة العروض الاستثمارية
أكد مجلس الإدارة تلقي النادي عددًا من العروض الاستثمارية، جرت مناقشة بعضها، فيما لا تزال عروض أخرى قيد الدراسة، مع استمرار الانفتاح على المقترحات الجديدة. وشدد البيان على عدم توقيع أي عقود أو اتفاقات حتى الآن، مؤكدًا أن أي خطوة مستقبلية لن تتم إلا بما يتوافق مع ثوابت النادي ويحافظ على حقوقه.
ضمانات مالية وقانونية لحماية حقوق النادي
تضمن البيان مجموعة من الضمانات التي يلتزم النادي بتطبيقها خلال دراسة ملف الاستثمار، أبرزها إعداد قوائم مالية مستقلة وسليمة من خلال مكتب استشارات مالية معتمد، ومعالجة ملاحظات المراجعة وحصر جميع الأصول وتسجيلها. كما تشمل الضمانات إعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للاستثمار طويل الأجل، وتحديد الحقوق والأصول والالتزامات التي ستُنقل إلى شركة كرة القدم بصورة واضحة.
أكد النادي خضوع جميع التعاقدات للقانون المصري واختصاص القضاء المصري بأي نزاع، مشددًا على رفض وضع أي بند ينص على اللجوء إلى التحكيم الدولي حال حدوث خلافات. وأوضح البيان أن الزمالك يستهدف جذب مستثمر يسعى إلى بناء فريق قوي وتطوير منظومة كرة القدم على المدى الطويل، وليس مجرد الاستثمار في بيع وشراء اللاعبين، مع ربط أي حقوق إدارية يحصل عليها المستثمر بمؤشرات أداء محددة ومكتوبة في العقود، على أن تسقط هذه الحقوق حال عدم تحقيق المستهدفات.
موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة شرط أساسي
شدد مجلس إدارة الزمالك على أن إجراءات زيادة رأس مال شركة كرة القدم لن تُستكمل إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة، كلٌّ في حدود اختصاصه. وأكد البيان أن جميع الخطوات ستتم تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق النادي.
حق الفيتو للزمالك في القرارات المصيرية
كشف البيان عن وجود مجموعة من القرارات الجوهرية التي ستظل محفوظة لنادي الزمالك، ولا يجوز لشركاء الشركة اتخاذها مهما كانت نسبة التصويت أو الأغلبية، وذلك من خلال ما وصفه النادي بالشروط المحجوزة وحق الفيتو. وتشمل هذه القرارات عدم تغيير أو بيع اسم الزمالك أو شعاره أو ألوانه أو زيه أو علامته التجارية، وعدم دمج النادي مع أي نادٍ آخر أو نقل مقره الرئيسي، فضلًا عن حظر بيع أو رهن أصول النادي، بما فيها الأراضي والمنشآت.
كما تتضمن الضمانات عدم تخفيض حصة النادي أو تعديل النظام الأساسي ورأس المال بما يمس حقوقه، وعدم دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقته، مع احتفاظ الزمالك بحق الأولوية. وتشمل القرارات المحصنة أيضًا عدم بيع الشركة أو حلها أو تصفيتها أو دمجها، وعدم منح قروض وضمانات كبيرة دون موافقة النادي، إلى جانب منع إجراء تعاملات بين الشركة والمستثمرين أو الشركات التابعة لهم دون موافقته.
أكد الزمالك أن هذه الشروط غير قابلة للتعديل أو الالتفاف عليها من خلال أي آلية تصويت، مع احتفاظ النادي بحق الرقابة الكاملة على دفاتر الشركة في أي وقت، وحق إنهاء التعاقد واسترداد حقوقه كاملة حال إخلال المستثمر بالتزاماته.
التزام بالشفافية والحوار مع الجماهير
اختتم مجلس الإدارة بيانه بالتأكيد على ترحيبه بالعروض والمقترحات الجادة، والتزامه بالشفافية والإفصاح عن المعلومات والتطورات المتعلقة بملف شركة الكرة، مع إطلاع أعضاء الجمعية العمومية والجماهير على التفاصيل اللازمة والإجابة عن تساؤلاتهم بوضوح. وشدد النادي على أن هويته وتاريخه وجماهيره ومصلحته العليا تأتي فوق أي اعتبار، داعيًا الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للقلعة البيضاء.



