كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن خطة الوزارة لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية من خلال التوسع في التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن التصنيع سيتم في مصنع نيرك بشرق بورسعيد بالتعاون مع مصنع سيماف.
تطور شبكة السكك الحديدية وأرقام الأداء
استعرض الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تطورات قطاع السكك الحديدية، موضحًا أن أطوال الشبكة ارتفعت من 9570 كيلومترًا عام 2019 إلى نحو 10 آلاف كيلومتر، وزاد عدد المحطات من 703 إلى 709 محطات بعد إدخال 4 محطات على خط السادات.
أضاف أن عدد القطارات اليومية العاملة كان نحو 700 قطار عام 2019، في ظل وجود 800 جرار كان 400 منها متعطلًا، بينما ارتفع عدد الركاب المنقولين يوميًا من 700 ألف إلى 1.2 مليون راكب، مع قدرة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون راكب، مستهدفًا الوصول إلى ما بين مليوني و2.5 مليون راكب يوميًا بحلول 2030. كما ارتفع حجم البضائع المنقولة من 4.6 مليون طن إلى 8 ملايين طن.
حجم الاستثمارات والقروض الخارجية والمحلية
أوضح الوزير أن نصيب الهيئة من خطة تطوير النقل المقدرة بتريليوني جنيه عام 2019 بلغ 225 مليار جنيه، وبإعادة التقدير وفق الأسعار الحالية يصل حجم الاستثمارات الموجهة للسكك الحديدية إلى نحو 800 مليار جنيه أو أكثر، يتم توجيهها وفق أولويات الأمن والسلامة.
بلغ إجمالي القروض الخارجية المخصصة للسكك الحديدية 5.1 مليار دولار، منها 3.46 مليار دولار مبالغ مسحوبة، و2.58 مليار دولار متبقية للسحب، بفوائد ميسرة تتراوح بين 0.15% و1.7%، وفترات سماح تصل إلى 10 سنوات وسداد حتى 30 عامًا. كما توجد قروض محلية بنحو 64 مليار جنيه تسدد من موازنة الهيئة وعوائدها مباشرة للبنوك المصرية.
سددت الهيئة 870 مليون دولار من عوائدها دون الحصول على مبالغ من وزارة المالية، ويتبقى من المبالغ المسحوبة وغير المسددة 2.175 مليار دولار. تمثل قروض وزارة النقل الخارجية 6.6% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، بينما تبلغ نسبة قروض السكك الحديدية وحدها 1.3%.
التوجه نحو التصنيع المحلي لتقليل الاقتراض
أشار الوزير إلى إعادة النظر في بعض القروض المخصصة لاستيراد الوحدات المتحركة، والتوجه نحو تصنيعها محليًا. وخلال المفاوضات مع الجانب المجري، تم الاتفاق على الاكتفاء بتوريد 1067 عربة بالإضافة إلى 44 عربة من إجمالي تعاقد 1350 عربة.
عرض الوزير على رئيس الجمهورية الاستفادة من هذا التوجه لخفض قيمة القرض بنحو 250 مليون دولار، عبر تصنيع باقي العربات محليًا، والتوسع في تصنيع 500 عربة سكك حديدية من الدرجتين الأولى والثانية بمصنع نيرك في شرق بورسعيد بالتعاون مع مصنع سيماف. تتبنى الوزارة سياسة عدم الحصول على قروض للمشروعات القابلة للتنفيذ محليًا باستخدام الإمكانات المتاحة.
إعادة تأهيل الجرارات المتوقفة
في ملف الوحدات المتحركة، أوضح الوزير أن الوزارة واجهت تحديًا كبيرًا مع 81 جرارًا متوقفًا من طراز GE، منها 79 قابلة للإصلاح وجراران لا يمكن إصلاحهما، بسبب عدم توافر قطع الغيار. أبرمت الوزارة عقدًا مع الشركة المصنعة لإعادة تأهيلها، وتم تأهيل 70 جرارًا من أصل 79 حتى الآن.



