أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة دعم الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، خاصة الغاز الطبيعي المدخل الرئيسي لصناعة الأسمدة النيتروجينية.
إجراءات إحكام الرقابة وتوجيه الدعم
استعرض الوزير، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حزمة إجراءات تستهدف إحكام الرقابة على منظومة الصرف والتوزيع، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. تشمل الإجراءات إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وقصر صرف الأسمدة للبنجر على الأراضي الجديدة، وتخفيض المقرر السمادي لقصب السكر تدريجيًا.
كما تتضمن ضخ الفائض بالأسواق عبر شركة ديجيتال سمارت تري، وتوجيه الوفورات للمشروعات القومية، وتنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، وتخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر والسماح بتصدير الفائض لضبط السوق.
أرقام الصرف والمخزون الاستراتيجي
بلغ إجمالي كميات الأسمدة المصروفة نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية. تعمل الوزارة على تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027.
توسع في منظومة «كارت الفلاح»
ارتفع عدد كروت الفلاح إلى 4.4 مليون كارت عام 2026، وتم تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، بما يعزز الرقابة ويضمن وصول الدعم لمستحقيه عبر الربط الإلكتروني لعمليات الصرف.
حملات تفتيشية على المصانع
نفذت الوزارة حملات تفتيشية على مصانع الأسمدة للحفاظ على جودة المنتجات، أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا لانتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة، وإعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة للمواصفات.
رفع كفاءة الاستخدام والتوسع في الأسمدة العضوية
أعدت الوزارة خريطة سمادية شملت 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى لكل منطقة، وسجلت 143 منتجًا عضويًا محليًا مع تشغيل 13 مزرعة عضوية، لدعم تحسين خصوبة التربة وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية وتعزيز قدرة الصادرات الزراعية على استيفاء المعايير الدولية.
تطوير الرقم القومي للأرض الزراعية
تتوازى الجهود مع تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية عبر إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، لضبط المساحات والحيازات ورصد التعديات، وتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر.

