كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تحليل لها عن آليات مقترحة لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليصبح أكثر تمثيلا وملاءمة للتحديات الراهنة، في ظل تراجع قدرة النظام الدولي على معالجة الصراعات القائمة بالكفاءة المطلوبة.
ثلاثة عوائق رئيسية أمام الإصلاح
حددت المجلة ثلاثة عوامل رئيسية تحول دون تحقيق إصلاح مجلس الأمن، يتمثل أولها في الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا) التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، وتخشى منح القوى الصاعدة امتيازات مماثلة قد تقلص نفوذها.
العقبة الثانية تتمثل في الانقسام بين مجموعتين: مجموعة الدول الأربع (ألمانيا، اليابان، البرازيل، الهند) المطالبة بتوسيع العضوية الدائمة، ومجموعة "الاتحاد من أجل توافق الآراء" التي تفضل زيادة المقاعد المنتخبة دون استحداث أعضاء دائمين جدد.
أما العائق الثالث فهو غياب أدوات تقييم تأثير نماذج الإصلاح المختلفة على كفاءة المجلس وفاعليته وشرعيته، غير أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي أتاح مؤخرا إجراء محاكاة معقدة لقياس النتائج المحتملة.
نتائج المحاكاة للنماذج المقترحة
كشفت المحاكاة أن نموذج مجموعة الدول الأربع قد يفاقم حالة الجمود خلال العقود الخمسة المقبلة، حيث قد يرتفع متوسط وقت اتخاذ القرار من 28.5 يوما إلى 42.1 يوما، ويزداد استخدام الفيتو بأكثر من 60%.
في المقابل، يحافظ مقترح "الاتحاد من أجل توافق الآراء" على قدر أكبر من الكفاءة، لكنه لا يعالج أزمة الشرعية والتمثيل، إذ يصعب تبرير استمرار تمتع دول بعضوية دائمة بمكانة أعلى من دول مثل الهند، صاحبة أكبر عدد من السكان والمرشحة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد عالمي.
آليتان مقترحتان للحل
اقترحت المجلة آليتين: الأولى تقترن توسيع نطاق الدول التي تتمتع بحق النقض بإنشاء آلية تتيح تجاوزه وإبطال مفعوله، كأن يشترط حصول الدولة المستخدمة للفيتو على تأييد دولة أو دولتين من الأعضاء الحاليين، وإلا جاز للجمعية العامة إبطال الفيتو بأغلبية الثلثين. وتظهر المحاكاة أن هذا سيقلص استخدام الفيتو بنسبة 40% ويسرع اتخاذ القرارات إلى 21 يوما.
الآلية الثانية تقوم على إنشاء فئة "أعضاء شبه دائمين" يتولون مقاعد لفترات متعددة وطويلة وفق نظام تناوب، مما يمنح القوى المتوسطة فرصة أكبر للمشاركة دون عضوية دائمة، ويضاعف ثلاث مرات فرص الدول الصغيرة في الفوز بالمقاعد المنتخبة. وتشير المحاكاة إلى أن فرص اعتماد هذا المقترح تصل إلى 78% إذا تبنته مجموعة قوية من الدول الصغيرة والنامية.



