ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات العاجلة والاستراتيجية.
تنعى ضحايا حادث تصادم القطارين
نعى مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، ضحايا حادث تصادم القطارين بمحافظة الجيزة الذي وقع أمس الأول، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد المجلس أن وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية تابعت تداعيات الحادث فور وقوعه، بالتنسيق مع فرق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، من خلال التواجد الميداني وتقديم أوجه الدعم اللازمة، كما يتم التنسيق بشأن التعويضات المناسبة وصور الدعم المطلوبة لأسر الضحايا والمصابين.
استعراض الأنشطة الرئاسية والتوجيهات الاقتصادية
استعرض رئيس مجلس الوزراء الأنشطة الرئاسية الأخيرة، ومن بينها تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، وتأكيد سيادته على اهتمام الدولة بتطوير قطاعي التعليم والصحة، والتركيز على الجدارة والجودة لا مجرد الأعداد. كما تطرق الاجتماع لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية، واستعراض أداء الاقتصاد الوطني، ومحاور الإصلاح الاقتصادي المقبلة، لا سيما خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
أشار مدبولي لتوجيهات الرئيس بضرورة المضي في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي، وتشديد سيادته على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
التنسيق مع البنك المركزي واحتياطيات النقد الأجنبي
أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة العمل بالتنسيق مع البنك المركزي لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، في ضوء التداعيات السلبية للتحديات الجيوسياسية الإقليمية. ولفت إلى تكليفات الرئيس بضرورة مواصلة العمل الجاد لتوافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي.
تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 وبرنامج الطروحات الحكومية
تحدث مدبولي عن مواصلة العمل بخطى حثيثة لتنفيذ مخرجات وتوصيات "منتدى مصر 2026"، مشيرًا للاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع لمتابعة جهود التنفيذ في مجالي التعليم قبل الجامعي والعالي، ومقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن قطاع الصناعة، ومستهدفات المنتدى بشأن ملف "التصالح في مخالفات البناء" لتسريع إجراءات التقنين وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما نوّه لاجتماع آخر استعرض الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، ومستجدات الخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بما يعكس التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في إدارة وتشغيل الأصول، وتعزيز تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية.


