وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة».
أهداف المبادرة ونطاقها
تأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى «مصر 2026»، وتهدف المبادرة إلى إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية بحلول عام 2030 وفقًا للميزة النسبية لكل قرية. وتستهدف تحويل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة عبر إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة.
خطة التنفيذ والفرص الاستثمارية
ترتكز المبادرة على ما حققته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من تطوير للبنية الأساسية، وتنتقل بها إلى مرحلة توطين النشاط الاقتصادي. وتستهدف الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى 2030 على 14 جولة طرح ربع سنوية، بواقع 100 إلى 150 فرصة في كل جولة.
آلية العمل وفق البروتوكول
ينص البروتوكول على بقاء الولاية على الأصل للجهة المالكة، وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية. وتسير دورة العمل بإرسال الجهة صاحبة الولاية بيانات الموقع للهيئة، التي تدرس صلاحيته وتخطر الجهة بالنتيجة، ثم تصدر الجهة قرار تغيير النشاط إلى صناعي، وتطرح الهيئة الموقع وتختار المستثمر، على أن تسلم الجهة الموقع وتستوفي مقابل حق الانتفاع، وتصدر المحافظة ترخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتتابع الهيئة التنفيذ حتى التشغيل مع إلغاء التخصيص عند الإخلال واسترداد الموقع لإعادة طرحه.


