إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

محكمة النقض: التوكيل العام الشامل لا يجيز للوكيل بيع عقار موكله لنفسه

محكمة النقض: التوكيل العام الشامل لا يجيز للوكيل بيع عقار موكله لنفسه
أخبار مصر · ٠٣:٠٨:١٦ - الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦

حسمت محكمة النقض المصرية جدلًا قانونيًا مهمًا بشأن حدود التوكيل العام الشامل، مؤكدة أنه لا يجيز للوكيل بيع ممتلكات موكله لنفسه دون تفويض خاص يحدد نوع التصرف القانوني بدقة.

التفويض العام لا يكفي لأعمال التصرف

أوضحت المحكمة في حكمها أن المادة 702 من القانون المدني تشترط وجود وكالة خاصة لمباشرة أعمال التصرف، وعلى رأسها البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم. وشددت على أن الوكالة يجب أن تحدد نوع العمل القانوني الذي يملك الوكيل إجراءه، حتى لو لم تحدد المال محل التصرف على وجه التخصيص، ما لم يكن التصرف من أعمال التبرع.

أكدت المحكمة أن الوكالة التي تمنح الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة ولا تنتج أثرًا ولا ترتب التزامًا في ذمة الموكل.

بداية النزاع.. توكيل شامل وبيع شقة للنفس

ترجع تفاصيل القضية إلى مالكة أصدرت توكيلًا رسميًا عامًا شاملًا لأحد الأشخاص، تضمن سلطات واسعة في الإدارة والبيع والشراء والتنازل للنفس أو للغير في جميع أموالها. واستند الوكيل إلى هذا التوكيل في تحرير عقد بيع شقة سكنية لصالح نفسه.

بعد وفاة المالكة، نشب نزاع بين الورثة والمشتري حول صحة التصرف، وتمسك الورثة بعدم صلاحية التوكيل سندًا لهذا البيع.

عبارات التوكيل الواسعة لا تمنح سلطة مطلقة

قررت المحكمة أن مجرد تضمين التوكيل عبارات واسعة بشأن البيع والشراء والتنازل للنفس أو للغير لا يكفي لمنح الوكيل سلطة مطلقة للتصرف في جميع أموال الموكل. كما أن التبرعات تخضع لشرط أكثر تحديدًا، إذ يتعين تحديد نوع التصرف والمال الذي يرد عليه.

أهمية الحكم في المنازعات العقارية

يمثل هذا المبدأ أهمية كبيرة في المنازعات المتعلقة بصحة عقود البيع والتصرف في العقارات، خاصة الحالات التي يستند فيها المشتري إلى توكيل عام صادر من المالك، إذ يتعين فحص حدود التفويض ومدى استيفائه للشروط القانونية قبل ترتيب آثاره.

شارك الخبر: