أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي تمديد التحقيق التجاري المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية في فيتنام لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ليظل مستمراً حتى نهاية فبراير المقبل، عازياً القرار إلى تعقيد القضية والحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال التحقيق.
خلفية التحقيق والتصنيف الأمريكي
كانت الولايات المتحدة قد أطلقت التحقيق في مايو الماضي، للوقوف على ما وصفته بـ«الإخفاق المستمر المزعوم» من جانب فيتنام في معالجة المخاوف المتراكمة بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين المتعلقة بها. وصنفت الولايات المتحدة فيتنام ضمن فئة الدول الأجنبية ذات الأولوية بسبب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، لتصبح أول دولة تضاف إلى هذه الفئة، التي تمثل أعلى درجات المراقبة الأمريكية في هذا المجال، منذ 13 عاماً.
رسوم جمركية قائمة وتحقيقات موازية
تواجه الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة حالياً رسوماً جمركية عامة بنسبة 12.5%، بعدما خلص مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أن فيتنام لم تبذل جهوداً كافية لمنع استخدام سلع مستوردة جرى إنتاجها بالاعتماد على العمل القسري. وتجري واشنطن تحقيقاً منفصلاً بشأن اتهامات بوجود طاقة إنتاجية مفرطة في فيتنام.
مفاوضات تجارية وتاريخ من الرسوم
يأتي تمديد التحقيق في وقت تتواصل فيه المفاوضات التجارية بين البلدين منذ أكثر من عام، وسط آمال فيتنامية بالتوصل لاتفاق يضع حداً لحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. وسبق أن واجهت فيتنام اتهامات أمريكية باستخدام أراضيها مركزاً لعبور السلع الصينية، وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 20% على صادراتها خلال العام الماضي، قبل أن تلغي المحكمة العليا الأمريكية تلك الرسوم، فيما فرضت واشنطن في يوليو الماضي الرسوم الحالية البالغة 12.5%.
مخاوف الشركات ومطالب المنتجين الأمريكيين
أثارت احتمالات فرض رسوم إضافية مخاوف الشركات متعددة الجنسيات، ومن بينها تسلا وسامسونج، نظراً لأهمية فيتنام كمركز لتجميع المنتجات الصناعية الموجهة للتصدير، كما حذرت شركات عاملة في قطاعات الأحذية والملابس والسلع الاستهلاكية من تداعيات زيادة الرسوم. في المقابل، طالب منتجون أمريكيون في قطاعات الصلب والمأكولات البحرية والألواح الشمسية والأخشاب والمنتجات الخشبية بفرض رسوم إضافية على الواردات الفيتنامية، متهمين الشركات الفيتنامية باتباع ممارسات تجارية غير عادلة.
آفاق المرحلة المقبلة
من المتوقع أن يسهم تمديد التحقيق في إطالة حالة الترقب لدى الشركات والمستثمرين بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين واشنطن وهانوي، في ظل استمرار الخلافات حول الممارسات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وما قد يترتب عليها من إجراءات جمركية جديدة تؤثر في حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين.



