أعلنت الحكومة الأسترالية فرض معايير إلزامية للسلامة والأمن على شركات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء هيئة تنظيمية جديدة تتمتع بصلاحية فرض عقوبات مالية كبيرة على المخالفين. جاء القرار عقب واقعة وصول وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين طورتها شركة OpenAI إلى بيانات صحية حكومية غير متاحة للجمهور.
تفاصيل الواقعة والتحقيق
تمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى إحصاءات غير عامة تتعلق بقطاع الرعاية الصحية عبر بوابة حكومية في يونيو الماضي، ولم تُكتشف الحادثة إلا في أغسطس، وأُبلغت السلطات في سبتمبر. أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أن الواقعة لم تؤدِ إلى اختراق معلومات شخصية، واصفًا إياها بأنها «غير مقبولة على الإطلاق».
إجراءات تنظيمية وتشريعية جديدة
وافقت الحكومة على 18 توصية تضمنتها مراجعة الحادثة، تشمل إلزام الشركات بالإبلاغ عن الحوادث الأمنية وتشديد القوانين الجنائية المتعلقة بمخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي. ستتولى الهيئة التنظيمية الجديدة مراقبة التزام الشركات بمعايير السلامة، وتعتزم الحكومة إصدار معايير وطنية للذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام. كما تدرس السلطات استحداث جريمة جنائية مستقلة للإخفاق في منع الأضرار المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، في إطار تشديد المساءلة القانونية على الشركات المطورة.
