أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى توضيحية حول حكم قراءة التشهد كاملًا عند الجلوس للتشهد الأول بعد الركعتين الأوليين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، مبينةً الصيغة النبوية الصحيحة والفرق بينها وبين التشهد الأخير.
صيغة التشهد المشروع في الجلسة الأولى
أوضحت الدار أن المشروع في التشهد الأول هو ما علَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، وهو صيغة التشهد الواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» رواه مسلم. كما وردت صيغة مشابهة في رواية أحمد والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وتنتهي عند الشهادتين دون الصلاة الإبراهيمية.
الصلاة الإبراهيمية مختصة بالتشهد الأخير
أكدت الفتوى أن الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون في التشهد الأخير فقط، مستدلةً بحديث ابن مسعود: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ"، أي يخفف الجلوس. وبينت أن الرضف هو الحجر المحمى، مما يدل على مشروعية التخفيف في التشهد الأول، وأن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه كان التخفيف.
اختلاف العلماء في سنّية الصلاة على النبي في التشهد الأول
نوهت الدار إلى أن جمهور أهل العلم من سلف الأمة لم يوجبوا الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط، بل ذهبوا إلى عدم سنّيتها فيه. واختار الشافعية سنيتها دون الصلاة على الآل، وعللوا ذلك بطلب التخفيف في التشهد الأول. أما المذاهب الأخرى فلم تَرَ سنيتها فيه، وما نُسب لبعض العلماء من وجوبها فهو مبني على القول بوجوب الصلاة على النبي كلما ذُكر، وليس مذهبًا معتمدًا في التشهد الأول.
خلصت الفتوى إلى أنه لا تجب قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، بل المشروع هو الاكتفاء بصيغة التشهد المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها ابن عباس أو ابن مسعود أو عمر رضي الله عنهم، والفرق بيّن بين التشهد الأول والأخير.
