أطلقت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية خطة عمل دولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود الفرنسية لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع وتماسكه، إضافة إلى تداعياتها على الصحة العامة.
ثلاثة محاور رئيسية للخطة
يرتكز المحور الأول على مكافحة إنتاج المخدرات وشبكات الاتجار بها في بلدان المنشأ والعبور وإعادة التوزيع، عبر تعزيز التعاون الأمني والقضائي مع مناطق ذات أولوية تشمل أمريكا اللاتينية والكاريبي، وغرب البلقان، وغرب إفريقيا، وشمال إفريقيا، وآسيا والشرق الأوسط. وتشمل الجهود تعزيز أمن الموانئ والمطارات، ومكافحة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية ومواد تصنيعها، وإبرام اتفاقيات تعاون أمني وقضائي، إلى جانب إطلاق برنامج إقليمي في الشرق الأوسط لتفكيك معامل إنتاج المخدرات الاصطناعية.
يركز المحور الثاني على الحد من التدفقات غير المشروعة للمخدرات والأموال التي تمول شبكات الاتجار، من خلال تعزيز أمن سلاسل الإمداد الدولية وتشديد الرقابة على الموانئ ومكافحة التهريب البحري. وأشارت الوزارة إلى أن نحو 70% من المخدرات تدخل الأراضي الأوروبية عبر البحر والموانئ، مشيرة إلى إطلاق شبكة لموانئ مجموعة السبع والدول الشريكة خلال الرئاسة الفرنسية للمجموعة لتعزيز التعاون في مكافحة التهريب.
أما المحور الثالث، فيعنى بتعزيز الوقاية ومواجهة الاتجاهات الجديدة في مجال المخدرات، عبر دعم سياسات الصحة العامة وتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية المعنية. وفي الإطار الأوروبي، تعزز فرنسا تعاونها مع الدول الأعضاء في "التحالف الأوروبي لمكافحة المخدرات" الذي أطلقته فرنسا وإيطاليا عام 2025 في إطار الجماعة السياسية الأوروبية.
أرقام وإحصاءات حول الظاهرة
أوضحت الوزارة أن الاتجار بالمخدرات امتد إلى مختلف أنحاء فرنسا، من المدن الكبرى إلى المناطق الريفية وأقاليم ما وراء البحار، موضحة أن حجم هذه التجارة يتجاوز 7 مليارات يورو سنويا، باستثناء أقاليم ما وراء البحار، فيما يشارك نحو 200 ألف شخص في أنشطتها، وتمكنت السلطات من ضبط أكثر من 109 أطنان من المواد المخدرة.
تعاون دولي وإقليمي
في إطار حماية أقاليم ما وراء البحار الواقعة على طرق التهريب، نظمت فرنسا خلال رئاستها لمجموعة السبع لعام 2026 مؤتمرا إقليميا للأمن في جزيرة مارتينيك يومي 2 و3 يوليو الماضي، أسفر عن اعتماد "نداء مارتينيك" لتعزيز التعاون السياسي والعملياتي في مواجهة تهريب المخدرات والأسلحة النارية. وأكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن مكافحة الاتجار بالمخدرات تمثل إحدى أولويات الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع، واصفا إياها بأنها "آفة عالمية تتطلب استجابة دولية".
جهود المصادرة والتعاون القضائي
ذكرت الوزارة أنها عالجت خلال عام 2025 عشرين طلبا لاعتراض سفن مشتبه في تورطها في تهريب المخدرات بأعالي البحار، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، ما أتاح ضبط نحو 40 طنا من المواد المخدرة، معظمها من الكوكايين. كما تسعى فرنسا إلى تعزيز التعاون القضائي مع الدول الشريكة لتسليم تجار المخدرات المطلوبين أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في دول إقامتهم، فضلا عن مصادرة أصولهم الإجرامية، مشيرة إلى أنها صادرت أصولا تجاوزت قيمتها 146 مليون يورو خلال عام 2025.
