أكد اللواء الدكتور نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، أن نشر قرار النيابة العامة الخاص بالإدراج النهائي لجماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية في الجريدة الرسمية يأتي في إطار إعلان الوضع القانوني للجماعة وإبلاغ الكافة بما استقر عليه الحكم القضائي.
إجراءات قانونية مشددة
أوضح حسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، أن القرار يؤكد استمرار إدراج الجماعة ضمن قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن ثبوت ارتباط أي شخص بها يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بغض النظر عن مكان وجوده داخل مصر أو خارجها.
وتشمل التدابير منع السفر للأشخاص الموجودين داخل البلاد، إلى جانب إدراج القادمين من الخارج ضمن إجراءات ترقب الوصول. وأضاف أن هذه التدابير قد تشمل الأجانب أيضًا حال ثبوت انتمائهم إلى الجماعة، بما يترتب عليه منعهم من دخول الأراضي المصرية.
جرائم الخطر والجرائم الشكلية
أشار الخبير القانوني إلى أن بعض الجرائم المرتبطة بهذا الإطار القانوني تقوم على ارتكاب الفعل المحظور ذاته، دون اشتراط وقوع نتيجة إجرامية فعلية، وهو ما يندرج تحت مفهوم جرائم الخطر والجرائم الشكلية، التي يتدخل القانون لتجريمها حماية للأرواح والممتلكات من الأضرار المحتملة.
