أكدت دار الإفتاء المصرية أحقية الزوجة في الاشتراط على زوجها في عقد الزواج إكمال تعليمها أو عملها، مشيرة إلى أن هذا الشرط في ذاته لا مخالفة فيه للدين ولا ينافي مقتضى العقد، ويحقق مصلحة للزوجة.
شرط إكمال التعليم في عقد الزواج
أوضحت دار الإفتاء في ردها على سؤال حول حكم اشتراط الزوجة إكمال تعليمها وعملها بعد الزواج، أن الشرط المقترن بالعقد لتحقيق مصلحة أحد الزوجين يُعد من الشروط الصحيحة عند أكثر الفقهاء، ما دام لا ينافي مقتضى العقد شرعًا، مثل اشتراط عدم إخراجها من دارها أو بلدها أو عدم السفر بها أو عدم الزواج عليها.
إجراءات توثيق الشرط
نبهت دار الإفتاء إلى أن المأذون الشرعي ممنوع وفقًا للائحة المأذونين من تدوين مثل هذه الشروط في وثيقة الزواج الرسمية، إلا أنه يمكن كتابتها في ورقة مستقلة يتفق عليها الزوجان، وقانون الأحوال الشخصية لا يمنع ذلك.
أثر الشرط على أحكام النشوز
أشارت الدار إلى أن هذا الشرط يُعَد شرطًا مانعًا للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت دون إذن الزوج لإتمام دراستها أو لعملها، غير أنه لم يضع جزاءً ملزمًا للزوج بتنفيذه، كما لم يعطِ للزوجة حق طلب الطلاق بسببه.
أنواع الشروط في عقد الزواج
استعرضت دار الإفتاء أقسام الشروط المقترنة بعقد الزواج إلى ثلاثة: الشرط المنافي لمقتضى العقد كالتأقيت فيبطل العقد، والشرط الفاسد في ذاته كإسقاط المهر أو النفقة فيصح العقد ويبطل الشرط، والشرط الصحيح المؤكد لآثار العقد أو الوارد به الشرع أو الجاري به العرف، ويشمل ما يعود نفعه على الزوجة كاشتراط عدم السفر أو عدم الزواج عليها.
