أعلن الدكتور حسام لطفي، الممثل القانوني للشركة المالكة لجريدة «الشورى»، اتخاذ الإجراءات القانونية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء القرار السلبي المنسوب إلى نقابة الصحفيين بالامتناع عن استكمال إجراءات تكويد الجريدة، رغم استيفاء المؤسسة للاشتراطات القانونية المطلوبة.
تفاصيل الدعوى والإجراءات القانونية
أكد لطفي أن إدارة الجريدة تقدمت بجميع المستندات والأوراق اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، مشيرًا إلى حصول الصحيفة على الترخيص النهائي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتبارها صحيفة ورقية منتظمة الصدور.
استيفاء الاشتراطات والحصول على الترخيص
أشار الممثل القانوني إلى أن جريدة «الشورى» تعمل بموجب ترخيص نهائي، وتضم عددًا من الكوادر الصحفية المهنية، من بينهم صحفيون مقيدون بالفعل بجداول نقابة الصحفيين، فضلًا عن انتظامها في عمليات الطباعة والتوزيع، واعتماد لوائحها الإدارية والمالية من الجهات المختصة، معتبرًا أن توافر هذه العناصر يدعم موقف المؤسسة القانوني في المطالبة باستكمال إجراءات التكويد.
استنفاد الطرق الودية قبل اللجوء للقضاء
أوضح لطفي أن إدارة المؤسسة حرصت خلال الفترة الماضية على اتباع المسارات الودية والقانونية للتوصل إلى حل بشأن إجراءات التكويد، لافتًا إلى حصولها على وعد من نقيب الصحفيين باتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الإجراءات، إلا أن هذا الوعد لم يترجم إلى خطوات تنفيذية حتى الآن.
تأثير التأخر على العاملين بالجريدة
أضاف أن استمرار تأخر التكويد انعكس سلبًا على الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالجريدة، خاصة الصحفيين وأسرهم، في ظل عدم حسم موقف المؤسسة رغم تقدمها بالأوراق والمستندات المطلوبة.
تمسك المؤسسة بحقوقها القانونية
شدد الممثل القانوني على أن التحرك القضائي لا يستهدف سوى الحصول على الحقوق القانونية للمؤسسة والعاملين بها، مؤكدًا أن الجريدة تعمل في السوق الصحفي المصري منذ سنوات، وتتبع نهجًا مهنيًا قائمًا على الحياد والنزاهة في تناول القضايا والملفات الوطنية، معربًا عن ثقته في أحكام القضاء الإداري للفصل في النزاع وإلزام الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن طلب تكويد الجريدة.
