طرحت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، رؤية متكاملة من ثماني خطوات لتطوير أصول الوقف وتعظيم عوائدها، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار هاني عازر وزير شئون المجالس النيابية.
الوقف نظام اقتصادي واجتماعي متكامل
أكدت سحر نصر أن الوقف يمثل نظامًا اقتصاديًا واجتماعيًا متكاملًا قدمته الشريعة الإسلامية، يستند إلى ثلاثة أبعاد: التعبدي، والاقتصادي، والاجتماعي. وشددت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على أصل الوقف والالتزام بشرط الواقف، مع مراعاة مشروعية الاستثمار ودرجة المخاطر لتعظيم العائد التنموي.
ثماني مقترحات عملية للتطوير
قدمت وكيل اللجنة المالية ثمانية مقترحات عملية شملت: إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للأصول الوقفية، وإعداد استراتيجية متكاملة لإدارتها بجدول زمني محدد، ووضع إطار مؤسسي يطبق قواعد الحوكمة والشفافية بالاستعانة بمتخصصين، وإعداد خريطة شاملة توضح الفرص الاستثمارية وحالة استغلال كل أصل.
كما تضمنت المقترحات إعادة التقييم الشامل للأصول وفق قيمتها السوقية الحالية، وإعادة تقدير القيم الإيجارية للأصول ذات العائد المنخفض، ومواصلة إعادة الهيكلة لتوظيف الأصول في مشروعات مستدامة مع حل مشكلة التعديات، وتوجيه الوقف غير المشروط نحو المشروعات التنموية ذات الأولوية وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية.
ربط العوائد بالمشروعات التنموية
أشارت نصر إلى أهمية توجيه الأصول الوقفية نحو المجالات ذات الأولوية التنموية، متزامنة مع دعوة رئيس الجمهورية لوضع إطار قانوني ومؤسسي للوقف التعليمي. وأكدت أن القيمة الحقيقية للوقف تُقاس بدوره التنموي لا بحجمه، داعية إلى تكاتف الجهود لتعظيم العائد الاجتماعي بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
