أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل الجاد لتوفير مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي، القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وذلك من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي.
توجيهات بتعزيز الحوكمة والأمن السيبراني
وجه الرئيس بالحرص على تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري لدعم مستقبل القطاع المصرفي. كما شدد على ضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.
استعراض أداء الاقتصاد الوطني والإصلاحات المقبلة
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري. شهد الاجتماع استعراضًا لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، ومحاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لا سيما جهود استمرار تخفيض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى
أوضح محافظ البنك المركزي أن البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، استنادًا إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
أشار المحافظ إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي. ونوه إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني رغم التحديات غير المسبوقة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له مسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.
