بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.
تعزيز التعاون في التكنولوجيا المالية والتجارية
أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسة في دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، باعتباره منصة لتطوير حلول مبتكرة تستفيد من البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم الأنشطة التجارية والتسويقية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
أوضح فريد أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في الأنشطة التجارية يتيح فرصًا جديدة أمام الشركات المصدرة للوصول إلى أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها، مشيرًا إلى أهمية استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم مجتمع المصدرين، مع توفير التمويل اللازم لتحويل الأفكار إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.
توسيع نشاط شركات التخصيم ودور الصندوق السيادي
أشار الوزير إلى أهمية توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم الداعمة للتصدير، بما يمكن هذه الشركات من توفير السيولة اللازمة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية، مؤكدًا أن التركيز على التخصيم المرتبط بالتصدير يزيد قاعدة الشركات المصدرة ويعزز التدفقات الدولارية.
أضاف إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري للقيام بدور المؤسسة التمويلية المحورية، بما يسهم في استقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، وتيسير حصولها على الموارد اللازمة لتوسيع نشاطها في تمويل الصادرات.
تطوير 15 إلى 20 منطقة استثمارية بنموذج الشراكة
أكد الوزير أهمية التوسع في إنشاء مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%، ما يعكس دورها في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
أوضح أن التوجه يستهدف تطوير بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا، بما يتيح إقامة الأنشطة الصناعية واللوجستية والتصنيعية والخدمية، من خلال نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل.
شدد على ضرورة تسريع تطوير هذه المناطق من خلال التعاون مع الكيانات المتخصصة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يسمح بمشاركة المطورين والدولة في التمويل، ويسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتوفير البنية اللازمة لجذب الاستثمارات.
بناء القدرات القطاعية ودعم الكوادر الشابة
أكد الوزير أهمية تعزيز المعرفة القطاعية بالقطاعات ذات الأولوية، وعدم الاقتصار على الترويج للفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، ما يتطلب تطوير قدرات الكوادر المعنية بالترويج الاستثماري.
شدد على أهمية تنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال إتاحة برامج تدريبية وشهادات تأهيلية متخصصة، تساعدهم على اكتساب المهارات الفنية اللازمة، بما يعزز كفاءة العنصر البشري ويدعم تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك.
مؤسسة التمويل التجارية تؤكد حرصها على توسيع التعاون
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة على دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة، مشيرًا إلى تطلع المؤسسة إلى توسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة، لا سيما من خلال البرنامج القطري لمصر (2026–2027) ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).
أضاف أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشار المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون لدعم الشركات المصدرة وتنمية قدرات الكوادر الشابة عبر برامج التدريب والشهادات التأهيلية المتخصصة.
