استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة خلال «منتدى مصر 2026» في ملف الحماية الاجتماعية، ومتابعة التوصيات والمخرجات المرتبطة بها، مشددًا على ضرورة وضع برامج تنفيذية محددة لكل تكليف مع مؤشرات أداء لمتابعة معدلات التنفيذ.
تجربة الدعم النقدي تنطلق في البحيرة يناير المقبل
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اختيار محافظة البحيرة لبدء التطبيق التجريبي لنظام الدعم النقدي اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق النظام في إحدى المحافظات كنموذج أولي، وأكد جاهزية الوزارة لبدء التجربة بعد الانتهاء من التنسيقات اللازمة.
توجيه بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع
شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتجاوز المخزون الاستراتيجي من السلع مدة 6 أشهر، بما يتيح مواجهة أي محاولات لحجب السلع أو رفع أسعارها بلا مبرر، والحفاظ على توازن الأسعار، مع استمرار مبادرة خفض أسعار السلع الجاري تنفيذها حاليًا.
مستهدفات الحماية الاجتماعية حتى 2030
استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للتكليفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، مستهدفة الوصول إلى 4 آلاف حالة زواج في العام المالي 2026/2027 عبر التوسع في مبادرة «فرحة مصر» ومشروع «مودة»، وزيادة دور رعاية المسنين بإنشاء 6 مجمعات جديدة تقدم خدمات صحية ومعيشية ونفسية متكاملة تستهدف 3750 مستفيدًا بحلول 2030، بجانب التوسع في مراكز الإرشاد النفسي للأطفال مستهدفة 250 ألف مستفيد خلال 3 سنوات.
بطاقة المسن الأولى بالرعاية وخط ساخن للبلاغات
أوضحت وزيرة التضامن أنه يجري العمل على إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية» لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والدعم الاجتماعي وتيسيرات المواصلات والخدمات المنزلية، مع إعفاء من ليس لديه مكلف بالرعاية من تكاليف الإقامة في مؤسسات الرعاية، كما كشف عن قرب إطلاق آلية استجابة سريعة للبلاغات المتعلقة بكبار السن عبر ربط الخط الساخن بمنظومة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية، على أن تطلق خلال الشهر الجاري.
خطة تنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور
كلف رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أحمد كجوك بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى الانتهاء من التصور تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، كما تناول خطة زيادة دخول المعلمين والعاملين في القطاع الصحي وأساتذة الجامعات، ومشروع «مسار» للاستقرار المالي والمهني للرياضيين، وتحفيز القطاع الخاص على إدارة وتشغيل 600 مدرسة للتعليم الفني.
