نفت وزارة العدل التونسية ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن برمجة بناء سجون جديدة وتوسعة وتهيئة سجون أخرى بمبلغ يقدر بـ 566 مليون دينار ضمن ميزانية 2027.
توضيح حول ميزانية برنامج السجون
أكدت الوزارة في بيان رسمي أن ما جرى تداوله ينطوي على قراءة غير دقيقة، موضحة أن ممثلي الوزارة اقتصر دورهم خلال جلسة عمل عقدتها لجنة التشريع العام يوم الاثنين 2 نوفمبر لمناقشة ميزانية 2027، على استعراض الاعتمادات الجملية المعدة لبرنامج السجون ضمن الميزانية المقترحة ككل.
تفاصيل المبلغ المخصص
أفادت الوزارة بأن مبلغ 566 مليون و773 ألف دينار المخصص لبرنامج السجون والإصلاح لسنة 2027 لا يعني أنه سينفق على بناء سجون جديدة، بل هو المبلغ المخصص لتغطية جميع نفقات البرنامج، بما في ذلك أجور الأعوان وإطعام النزلاء ورعايتهم، ونفقات التسيير والصيانة والتجهيز للمباني القائمة.
وأشارت الوزارة إلى أن تطوير البنية التحتية للمؤسسات السجنية والإصلاحية سيتم تخصيص جزء من هذا المبلغ له، دون أن يعني ذلك إنشاء مؤسسات عقابية جديدة كما روج له.
