يستعد الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي لفتح سلسلة من التحقيقات بشأن إدارة الرئيس دونالد ترامب وعدد من حلفائه، مع اقتراب تسلمهم زمام السلطة التشريعية في يناير المقبل عقب فوزهم في انتخابات التجديد النصفي. ورجح اثنان من كبار المشرعين أن يكون وزير الحرب بيت هيغسيث، والملياردير إيلون ماسك، ومستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر، ضمن أبرز الشخصيات التي ستخضع للمساءلة.
شخصيات بارزة تحت المجهر
تعهد النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة بمجلس النواب، والسيناتور إليزابيث وارين، المرشحة لرئاسة اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، بتشديد الرقابة على إدارة ترامب. وقال غارسيا في تصريحات لشبكة "سي إن إن" إن هناك اهتمامًا واسعًا داخل لجان الكونجرس باستدعاء إيلون ماسك للاستماع إلى إفادته، موضحًا أن التحقيقات المحتملة ستتناول دوره في تسريح موظفين اتحاديين خلال العام الماضي، إلى جانب سياسات الهجرة التي يقودها ستيفن ميلر. من جانبها، وجهت وارين تحذيرًا إلى الشركات والمؤسسات الخاصة، مؤكدة أن تحقيق الأرباح عبر تضليل الأسر الأمريكية أو الاحتيال على المستثمرين سيضع أصحابها أمام تحقيقات جادة، بحسب تصريحات لشبكة "سي بي إس".
ضغوط لإقالة هيغسيث
أعلن زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب حكيم جيفريز تأييده القوي للتحركات الرامية إلى مساءلة وزير الحرب بيت هيغسيث، مطالبًا برحيله عن منصبه. وقال جيفريز خلال مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» إن هيغسيث ينبغي أن يغادر منصبه، محملًا إياه مسؤولية الإشراف على الحرب الأمريكية على إيران التي بدأت في فبراير الماضي، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار البنزين. كما أعلن دعمه الكامل لمبادرة النائب الجمهوري توماس ماسي المتعلقة بتقديم مواد اتهام بحق وزير الحرب.
خلفية سياسية وشعبية
تأتي هذه التحركات بعد النتائج التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، والتي اعتبرها محللون بمثابة انتكاسة سياسية كبيرة للجمهوريين. ومن المتوقع أن يظل ملف الهجرة أحد أبرز محاور المواجهة بين الإدارة الأمريكية والكونجرس الجديد، في ظل تمسك ستيفن ميلر بالنهج المتشدد الذي تتبناه الإدارة. وتزايدت الانتقادات لهذه السياسات عقب العمليات الأمنية التي شهدتها ولاية مينيسوتا، وأسفرت عن مقتل ضابطين اتحاديين بالرصاص. وفي مؤشر على تراجع التأييد الشعبي، أظهر استطلاع أجرته "رويترز إبسوس" خلال أكتوبر الماضي انخفاض نسبة الموافقة على أداء ترامب في ملف الهجرة إلى 37%، مقابل 50% عند توليه الرئاسة.
رد الإدارة الأمريكية
أبدت الإدارة الأمريكية استعدادها لمواجهة التحركات الديمقراطية المرتقبة، إذ حذر وزير العدل تود بلانش من التهديدات التي يطلقها بعض الديمقراطيين بشأن التحقيق مع مسؤولي الإدارة وحلفائها. وقال بلانش إن الإدارة لن تتعامل مع هذه التهديدات باعتبارها أمرًا يمكن التغاضي عنه، مؤكدًا استعداد وزارة العدل لتقديم الدعم القانوني لمسؤولي الإدارة، مضيفًا أن كل من يعمل داخلها سيجد محاميًا يدافع عنه، وأنه سيتولى هذه المهمة بنفسه.
