أعلن عدد من رموز نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية رفضهم قرار مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، بشأن بيع الحصة الحاكمة في شركة كرة القدم وتعديل هيكل الملكية بما يمنح المستثمرين حق السيطرة، مؤكدين ضرورة الحفاظ على أصول النادي وحقوق أعضائه، وعدم اتخاذ قرارات استراتيجية تمس مستقبل القلعة البيضاء دون الرجوع إلى الجمعية العمومية.
مخاوف بشأن الجمعية العمومية والشفافية المالية
جاء ذلك في بيان أذيع إعلاميًا، شدد فيه الموقعون على أن مجلس الإدارة الحالي أوشك على انتهاء مدته الانتخابية، مما يجعل اتخاذ قرارات استثمارية تمتد آثارها لأكثر من 10 سنوات أمرًا يحتاج إلى مراجعة دقيقة، حتى لا تتحمل المجالس المقبلة التزامات طويلة الأجل لم تشارك في اتخاذ قرار بشأنها. وأشار البيان إلى مخاوف بشأن انعقاد الجمعية العمومية العادية، مطالبين بضمان مشاركة الأعضاء بصورة حقيقية في القرارات المصيرية، ورفض استغلال النصوص القانونية لتمرير قرارات دون توافر الإرادة الفعلية. وتطرق البيان إلى ملف التقييم المالي للشركة، مؤكدًا أن قيمتها التقديرية التي قد تتجاوز عدة مليارات من الجنيهات تستوجب أعلى معايير الشفافية والرقابة قبل التصرف في حصصها.
استناد إلى القانون والمطالبة بتدخل وزير الرياضة
استند الموقعون إلى المادة التاسعة من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، واللائحة المالية الموحدة للأندية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 159 لسنة 2021، مطالبين بتوفير ضمانات قانونية ومالية تحمي أموال النادي. كما طالبوا وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل لمراجعة إجراءات البيع والتأكد من سلامة الأساس القانوني والمالي، مع عدم اتخاذ خطوات نهائية قبل الانتهاء من المراجعة. واختتم البيان بالتأكيد على أن نادي الزمالك ملك لأعضائه وجماهيره وأجياله المتعاقبة، وليس لمجلس إدارة بعينه، مشددين على ضرورة عدم الانفراد بقرارات تحدد مستقبل النادي لعقود، وأن أي تحرك استثماري يجب أن يقوم على أسس قانونية واضحة وشفافية كاملة.
