كشفت الحكومة اليمنية عن تحركات دبلوماسية وقانونية وقضائية مكثفة لمحاسبة إيران على تدخلاتها في الشأن اليمني، وانتهاك سيادة البلاد، والإضرار بأمنها واستقرارها عبر دعم جماعة الحوثي.
ملفات قضائية توثق الانتهاكات منذ 2015
أوضحت إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، أن ما ورد في تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بشأن الدعم الإيراني للحوثيين ليس تطورًا جديدًا، مؤكدة أن الحكومة تتابع منذ عام 2015 الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة من خلال عمليات التوثيق والرصد وجمع الأدلة التي تثبت مسؤولية قيادات الميليشيا عن أعمال العنف والانتهاكات بحق المدنيين.
أضافت أن الحكومة والآليات الوطنية المعنية عملت منذ بداية تصاعد الانتهاكات على إعداد ملفات قانونية توثق استهداف المدنيين وممارسة أعمال العنف وعدم الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
استهداف سيارات إسعاف في تعز
أشارت المقطري إلى أن أحدث الانتهاكات شملت استهداف سيارات إسعاف كانت تنقل مدنيين في محافظة تعز، ما أسفر عن مقتل عدد من الموجودين داخل إحدى المركبات.
ملفات أمام القضاء الوطني
أكدت وزيرة الشؤون القانونية أن عددًا من الملفات أصبح بالفعل أمام القضاء الوطني لمحاسبة جماعة الحوثي وقياداتها على الانتهاكات المنسوبة إليها، وفي مقدمتها زراعة الألغام بمختلف أنواعها، لافتة إلى وجود أدلة ومؤشرات على تقديم إيران الدعم للجماعة في هذا المجال.
تحركات على المستويات الدبلوماسية والقانونية
أوضحت المقطري أن الحكومة اليمنية تتحرك حاليًا على المستويات الدبلوماسية والقانونية والقضائية لمحاسبة إيران على تدخلاتها وانتهاك سيادة البلاد عبر دعم الحوثيين، مشيرة إلى أن هذه التحركات تشمل ما أورده التقرير بشأن التدخل الإيراني المباشر، إلى جانب شهادات أدلى بها عدد من الأسرى المنتمين للجماعة بشأن مشاركتهم في عمليات التدريب.
