شاركت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» في فعاليات فنية متخصصة نظمتها شركة «دوتس للصناعات الهندسية» بالتعاون مع شركة «Energy Services» الأمريكية، بهدف بحث سبل توطين تكنولوجيا تصنيع وصيانة معدات التحكم في الآبار ومنع الانفجار (BOP). وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية.
تأتي هذه المشاركة تنفيذًا لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لتعظيم الاستفادة من قدرات الشركات المصرية، وبمتابعة من المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة «إيجاس»، سعياً لتعزيز التكامل الصناعي وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات البترول والغاز.
حضور قيادي واستعراض للمعايير الدولية
شهدت الفعالية التي عُقدت تحت عنوان «Well Control Excellence: API Standards & Technical Insights» حضور المهندس عبد الناصر خفاجي، نائب العضو المنتدب التنفيذي لشركة «إيجاس» للإنتاج وتنمية الحقول، إلى جانب نخبة من قيادات وخبراء قطاع البترول.
بدأت الجلسات بكلمة ترحيبية للمهندس محمد أبو شادي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «دوتس»، تلاها عرض فني تناول أحدث التقنيات العالمية في تصميم وتصنيع واختبار معدات منع الانفجار (BOP)، مع التركيز على تطبيق المواصفات القياسية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API)، وبشكل خاص المعايير (16A، 16C، 17D، 6A، 7K).
مواجهة تحديات سلاسل الإمداد ودعم الاقتصاد
وأكد المهندس عبد الناصر خفاجي أن تمكين الشركات الوطنية يعد أولوية لقطاع البترول، موضحاً أن توطين هذه الصناعات الدقيقة يساهم في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد والظروف الجيوسياسية، بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشار خفاجي إلى أن الفرص المتاحة في مجال اكتشافات الغاز الطبيعي تتطلب الإسراع في ربط الاكتشافات الجديدة بخريطة الإنتاج، وهو ما يستدعي توفير معدات متطورة وقدرات تصنيعية محلية تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية والبيئية.
شراكات صناعية متكاملة
من جهتهم، استعرض ممثلو الشركة العامة للبترول خلال الفعالية نتائج التعاون مع شركة «دوتس»، مشيدين بكفاءتها كشريك استراتيجي في توفير أجهزة ومعدات الحفر وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح بالحقول، مما ساهم في تسريع العمل وتقديم حلول فنية مبتكرة.
وتعكس هذه التحركات رؤية قطاع البترول المصري للتحول نحو بناء شراكات صناعية وفنية متكاملة مع القطاع الخاص الوطني، بما يضمن نقل الخبرات العالمية، ورفع كفاءة الأصول، وتحقيق الاستدامة وزيادة معدلات الإنتاج.



