شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها اتحاد الغرف التجارية المصرية بحضور رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار والوفد المرافق لها، لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
قطاعات مستهدفة للتعاون
أكد الوزير أهمية الاستفادة من الخبرات السلوفينية في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الدوائية، داعيًا الشركات السلوفينية لإقامة مشروعات تصنيع مشترك في مصر. وأشار إلى استعداد مصر لدراسة نماذج شراكة مختلفة والاستفادة من إمكانات صندوق مصر السيادي لدعم الاستثمارات المشتركة.
تحسين مناخ الاستثمار
استعرض فريد جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال رقمنة رحلة المستثمر بدءًا من تأسيس الشركات والتراخيص، مرورًا بالتشغيل والإنتاج، وصولًا إلى التصدير. وأكد انفتاح الوزارة على التواصل المباشر مع الشركات السلوفينية وحل تحدياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
آراء برلمانية مؤيدة
أشاد عدد من النواب بتصريحات الوزير، حيث أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الصناعة هي المستقبل لتوفير العملة الصعبة، وطالب بتعظيم مستلزمات الإنتاج محليًا بدلاً من الاستيراد. ورأى إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن إقامة مشروعات استثمارية على غرار مشروع رأس الحكمة يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية. وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الاستثمار في تدريب العنصر البشري وتشجيع الاستثمارات الصناعية يمثلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية.
فرص واعدة
أعربت الرئيسة السلوفينية عن سعادتها بالزيارة، مؤكدة أن مصر تمثل شريكًا قويًا للأعمال في المنطقة العربية وأفريقيا. وأشارت إلى أن اقتصاد سلوفينيا المنفتح والموجه للتصدير، وعضويتها في الاتحاد الأوروبي، يتيحان فرصًا لتعزيز انفتاح الاقتصاد الأوروبي على الأسواق خارج الاتحاد. وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن ميناء كوبر يمثل بوابة للصادرات المصرية إلى وسط وشرق أوروبا، بينما تتيح الموانئ المصرية للشركات السلوفينية الوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية.
