كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، غادي أيزنكوت، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد خسارة بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية، ومنحه مهلة 28 يومًا قابلة للتمديد أسبوعين إضافيين. وتدخل إسرائيل بذلك مرحلة سياسية جديدة تتطلب تجميع 61 مقعدًا على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 عضوًا.
اختبار الـ61 مقعدًا
تشير نتائج الانتخابات إلى حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للأحزاب الصهيونية المعارضة، و19 مقعدًا للأحزاب العربية التي أصبحت كتلتها حاسمة في حسابات تشكيل الحكومة. وبحسب توصيات الكتل البرلمانية، يصل عدد النواب الداعمين لتكليف أيزنكوت إلى 67 نائبًا عند احتساب أحزاب المعارضة والأحزاب العربية، لكن امتلاك هذا الرقم لا يعني بالضرورة القدرة على تشكيل ائتلاف حكومي متماسك.
الأحزاب العربية.. مفتاح الأغلبية
يمثل التعاون مع الأحزاب العربية أحد أكثر الملفات حساسية، إذ يمكن لأصواتها مساعدة أيزنكوت على تجاوز حاجز الـ61 مقعدًا، غير أن هناك فارقًا سياسيًا كبيرًا بين تأييد تكليفه والمشاركة الفعلية في الحكومة أو تقديم دعم برلماني لها. وتظهر داخل المعسكر المعارض مواقف متباينة، فبينما يبدي يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين، انفتاحًا على التعاون، ترفض قوى سياسية أخرى الاعتماد على الأحزاب العربية. وشهدت تل أبيب احتجاجات تطالب بإشراك هذه الأحزاب في الحكومة المقبلة.
الحريديم.. العقدة الأصعب
يواجه أيزنكوت اختبارًا آخر مع الأحزاب الحريدية التي تطالب بالحفاظ على إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية، بينما يتمسك أيزنكوت بمبدأ الخدمة للجميع. ويصطدم هذا الموقف بمطالب حزبي شاس ويهدوت هتوراه. وأبدى يائير غولان انفتاحًا على ضم أحزاب حريدية بشرط تجنيد شبابها ودمجهم في سوق العمل، كما أظهر أفيغدور ليبرمان مرونة أكبر تجاه التعاون معها، غير أن موقف أيزنكوت من التجنيد الشامل يتعارض مع المطالب الأساسية لهذه الأحزاب.
نتنياهو يحاول العودة من الباب الخلفي
دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أحزاب ائتلافه الحالي، محذرًا من حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، في محاولة للحفاظ على نفوذ معسكره السياسي. ورفض حزب أيزنكوت صيغة حكومة الوحدة، داعيًا الليكود إلى التخلي عن تحالفه مع الأحزاب المتشددة والانضمام إلى حكومة يقودها أيزنكوت، لتصبح المعركة حول هوية الائتلاف واتجاهاته السياسية والأمنية.
ترامب يدخل على خط الحسابات
لا يمكن فصل معركة تشكيل الحكومة عن الحسابات الأميركية، خصوصًا في ظل العلاقة الوثيقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتنياهو. وكان ترامب قد أبدى استعدادًا للتدخل لدفع تشكيل حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، لكن تكليف أيزنكوت غيّر المعادلة. ونقلت تقارير عن ضغوط من مقربين من ترامب للإسراع في تشكيل حكومة جديدة وإقصاء نتنياهو، بينما أكدت مصادر أميركية أن الإدارة لم تحسم موقفها من التدخل في مفاوضات الائتلاف.
إيران وغزة.. الاختبار الحقيقي
تزداد أهمية الحكومة المقبلة لإدارة ترامب بسبب الملفات الإقليمية التي تحتاج تنسيقًا مباشرًا مع تل أبيب، وعلى رأسها إيران، ومستقبل الوضع في غزة، والعلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية. ويتبنى أيزنكوت مواقف أمنية واضحة، من بينها التشديد على أمن إسرائيل والتعامل مع قدرات حماس العسكرية، إلى جانب موقفه من الخدمة العسكرية للجميع، مما يجعل واشنطن تنظر إلى تركيبة الحكومة وقدرتها على تنفيذ تفاهمات تتعلق بإيران وغزة والضفة الغربية.
حكومة الوحدة.. حل أم فخ سياسي؟
أمام أيزنكوت عدة سيناريوهات: تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية، أو استقطاب أحزاب حريدية من معسكر نتنياهو مع تنازلات بشأن التجنيد، أو حكومة وحدة وطنية يطرحها نتنياهو لكنها تصطدم برفض أيزنكوت. وتبقى المهمة أكبر من مجرد جمع 61 نائبًا، إذ يكمن النجاح في تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار، بينما تواجه واشنطن معادلة مشابهة بالحاجة إلى حكومة إسرائيلية مستقرة دون أن يتحول دعم نتنياهو إلى عقبة أمام المرحلة الجديدة.
