التقى وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من ممثلي القطاع الخاص والجامعات، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الحوار المباشر مع المتخصصين والاستماع إلى رؤاهم بشأن تطوير المنظومة.
حماية الحقوق المكتسبة
أكد الوزير في مستهل اللقاء أن حقوق العاملين والمتخصصين والمراكز القانونية المكتسبة وفقًا للقواعد والقرارات السابقة مصونة، مشددًا على أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية لا يستهدف الإضرار بالعاملين الحاليين أو الانتقاص من خبراتهم ومؤهلاتهم، بل يهدف إلى تنظيم المهنة والارتقاء بمستويات التأهيل والتخصص بما يواكب التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل.
مخرجات الاجتماع
أسفر اللقاء عن عدد من التوجيهات والمخرجات المهمة، أبرزها عقد لقاءات دورية ومنتظمة مع الخبراء والاستشاريين لضمان استمرار التواصل والتشاور، وتشكيل لجنة مختصة بوزارة العمل لتلقي استفسارات العاملين في المجال ودراستها والرد عليها رسميًا، وإصدار كتب دورية وتوضيحات تنفيذية بشأن إجراءات تطبيق القرار وتوفيق الأوضاع لتحقيق الوضوح والشفافية، وتوضيح المسميات والتصنيفات المهنية الواردة بالقرار مع مراعاة المؤهلات والخبرات والأوضاع القانونية القائمة قبل صدوره.
السلامة ركيزة أساسية
جرى التأكيد على أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد إجراءات إدارية أو اشتراطات تنظيمية، بل تمثل ركيزة أساسية لحماية العنصر البشري والحفاظ على الأرواح والممتلكات، والحد من إصابات العمل والحوادث، وتوفير بيئة عمل آمنة، فضلًا عن دورها في استقرار العملية الإنتاجية ورفع كفاءة المنشآت وتعزيز قدرتها التنافسية.
شراكة مع الخبراء
في ختام اللقاء، أُكد أن الخبراء والاستشاريين من القطاع الخاص والجامعات شركاء أساسيون في تطوير المنظومة، وأن وزارة العمل حريصة على الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية، وتعزيز التعاون معهم في إعداد وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وفتح مجالات جديدة أمام الكوادر الشابة، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
