استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026"، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أربعة مقترحات لتعزيز الصناعة والتشغيل
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمستشار أحمد شتا، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشئون الاستراتيجية.
استهل رئيس اتحاد الصناعات المقترحات بأهمية التنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار الاتحاد بخطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة على مستوى القطاعات المختلفة، لتعميق الصناعة المحلية وتجهيز المنشآت لتلبية الاحتياجات، مشيرًا إلى أن إعداد منتج صناعي يستغرق عامًا إلى عام ونصف.
تضمن المقترح الثاني إسناد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات لتعظيم الاستفادة منها والحد من البطالة وزيادة فرص التشغيل.
تناول المقترح الثالث تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2015 بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية على جميع مؤسسات الدولة، سواء ممولة محليًا أو دوليًا، لجذب استثمارات أجنبية للإنتاج المحلي والحد من الاستيراد.
ركز المقترح الرابع على الالتزام بحوافز قانون الاستثمار للمنطقة (أ) والمنطقة (ب) دون قصرها على قطاعات بعينها، لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل في تلك المناطق.
توجيهات بتفعيل تفضيل المنتج المحلي
شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا وجود تعليمات مشددة للوزارات بالاستعانة بالمنتج المحلي في كل المشروعات، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مسئول يستورد منتجًا له مثيل محلي، مشيرًا إلى متابعة استعدادات المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والتأكيد على تفضيل المنتج المحلي فيها.
أوضح وزير الصناعة أنه تم إرسال خطابات للوزارات لإخطارها بالاحتياجات التصنيعية للسنوات الخمس المقبلة، كما يتم التنسيق مع وزير الاستثمار لتفعيل حوافز المناطق (أ) و(ب)، مشيرًا إلى إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم لاستغلال مراكز التدريب الحكومية على الوجه الأمثل.
