تواجه وزارة الداخلية البريطانية دعوى قضائية أمام المحكمة العليا، أقامتها منظمة "the3million" الحقوقية، احتجاجًا على سحب أو تقليص حقوق الإقامة لنحو 1500 مواطن من الاتحاد الأوروبي حصلوا سابقًا على وضع الإقامة المؤقتة (Pre-settled Status) في المملكة المتحدة.
اتهامات بانتهاك اتفاق الانسحاب
ترى المنظمة أن الوزارة انتهكت الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في اتفاق "بريكست"، وعلى رأسها الحق في الاستئناف وإجراء تقييم لمبدأ التناسب قبل سحب حقوق الإقامة، خاصة من أشخاص بنوا حياتهم في بريطانيا اعتمادًا على قرارات رسمية سابقة. وتطالب الدعوى بإعلان عدم قانونية سياسة "المنح عن طريق الخطأ" وإلغاء الأجزاء المخالفة منها.
حالات متضررة تكشف الأزمة
استعرض التقرير حالات متضررين، من بينهم مهندس يبلغ 33 عامًا يحمل الجنسيتين البرازيلية والإيطالية ويقيم في لندن منذ 2018، أُبلغ بأنه لم يكن مستحقًا لوضع الإقامة، وأن زوجته البرازيلية لا تستطيع البقاء، قبل أن تتراجع الوزارة عن قرارها بعد تقديم اعتراضات. كما شملت الحالة موظفة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) تدرس الدكتوراه في طب الأسنان، وصفت إخطار الوزارة بأنه "قلب حياتها رأسًا على عقب".
اعتراف رسمي وتطورات قانونية
في أكتوبر 2026، أقرت وزارة الداخلية بأن من يثبت امتلاكه الجنسية الإيطالية عن طريق النسب (Jure Sanguinis) يُعتبر إيطاليًا منذ الولادة، حتى لو لم يحصل على جواز سفر إيطالي سابقاً، وهو ما يعزز موقف المتضررين في الدعوى.
المنظمة تلجأ للقضاء بعد فشل الحلول الودية
أوضحت مونيك هوكينز، الرئيسة التنفيذية بالإنابة للمنظمة، أنهم حاولوا منذ أوائل 2025 تغيير السياسة دون نجاح، مشيرة إلى أن مرونة نظام تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي في قبول الأدلة لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لسحب الحقوق ممن حصلوا على الإقامة بقرارات رسمية.
