حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مددًا زمنية لمحو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وتتفاوت هذه المدد وفقًا لنوع الجزاء ومدى جسامته، بما يتيح للموظف تجاوز الآثار التأديبية بعد انقضاء المدة القانونية المقررة لكل حالة.
سنة واحدة للإنذار والخصم حتى 5 أيام
نص القانون على محو الجزاءات التأديبية بعد مرور سنة واحدة في حالات الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر لمدة لا تزيد على خمسة أيام.
سنتان للوم والخصم حتى 15 يومًا
حددت المادة مدة سنتين لمحو جزاء اللوم والخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.
ثلاث سنوات للخصم حتى 30 يومًا
امتدت مدد محو الجزاءات إلى ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا.
أربع سنوات للجزاءات الأخرى
تصل المدة إلى أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات التأديبية الأخرى، باستثناء جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش اللذين لا يمحوان.
احتساب المدد من تاريخ التوقيع
أكد القانون أن حساب مدد المحو يبدأ من تاريخ توقيع الجزاء التأديبي، وليس من تاريخ انتهاء تنفيذه.
الأثر القانوني للمحو
يُعتبر الجزاء كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، مع عدم التأثير على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له خلال الفترة السابقة على محوه.
ضوابط المساءلة التأديبية
نظم القانون حالات المساءلة التأديبية، ونص على مجازاة كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة. كما وضع ضوابط لمسؤولية الموظف عند تنفيذ أوامر رؤسائه، إذ لا يُعفى من الجزاء لمجرد استناده إلى أمر صادر من رئيسه، إلا إذا ثبت أن المخالفة جاءت تنفيذًا لأمر مكتوب رغم تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على مُصدر الأمر وحده.
