وقعت مصر مع البنك الدولي اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، في خطوة تستهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
برنامج يمتد عبر ثلاث شرائح
يأتي التمويل ضمن برنامج يمتد عبر ثلاث شرائح، ويستهدف دعم خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتحسين إدارة المالية العامة، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق على إتاحة التمويل في مايو 2026، على أن يقدم بشروط ميسرة.
جهود لتعزيز التعاون الدولي
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مراسم التوقيع، إن الاتفاق يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ورفع تنافسيته. وأضاف أن التمويل يعكس التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، لا سيما ما يتعلق بتوسيع مشاركة القطاع الخاص وإزالة المعوقات أمام الاستثمار، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة.
خبراء: مساحة أكبر للتعامل مع الضغوط
يرى خبراء اقتصاديون أن التمويل الجديد قد يمنح الاقتصاد المصري مساحة أكبر للتعامل مع الضغوط، مع الإشارة إلى أن أثره يتوقف على توجيه الموارد إلى أنشطة إنتاجية واستثمارية، وقدرة الإصلاحات على الانتقال من تحسين المؤشرات الكلية إلى نتائج ملموسة للمواطنين.
تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة إن حصول مصر على مليار دولار من البنك الدولي يبرز تقدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد يمهد لاستكمال المراجعة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي وصرف الشريحة المتبقية من برنامج التمويل. وأوضح أن تحسن معدلات النمو وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ومرونة سعر الصرف، من بين المؤشرات التي تعكس تحسنا في أداء الاقتصاد المصري.
أهمية توجيه الأموال للأنشطة الإنتاجية
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن التمويل يمنح الاقتصاد المصري مساحة أكبر للتحرك في مواجهة التحديات وتحسين المؤشرات الكلية، كما يؤكد استمرار قدرة الدولة على الحصول على التمويلات اللازمة لاستكمال برامج التنمية. وأشار إلى أن أهمية التمويل لا تقتصر على توفير النقد الأجنبي، بل تمتد إلى مساعدة الاقتصاد على مواجهة الظروف الطارئة والحفاظ على استقرار سوق الصرف، محذراً من تحول هذه التمويلات إلى أعباء إضافية على الموازنة العامة إذا لم توجه إلى أنشطة إنتاجية.
