وجه حسن رداد، وزير العمل، حزمة من سبع تكليفات رئيسية عاجلة للملحقين العماليين بالخارج، تستهدف تشديد الرعاية والحماية للعمالة المصرية وفتح منافذ جديدة لتشغيل الكوادر المدربة.
اجتماع مع 9 مكاتب تمثيل عمالي
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير بمشاركة تسعة مكاتب تمثيل عمالي، تضم مكتبين في السعودية، ومكاتب في الكويت وقطر والأردن ولبنان والإمارات وإيطاليا والعراق.
محاور التكليفات السبع
تضمنت التكليفات الصادرة عن الوزير النقاط التالية:
أولًا: التنفيذ الفوري للتوجيهات الرئاسية بوضع حماية حقوق العمالة المصرية ورعايتها وصون مستحقاتها على رأس سلم الأولويات.
ثانيًا: تكثيف التوعية الميدانية عبر تنظيم حملات بالحقوق والواجبات في أماكن تجمعات العمالة بالجاليات المصرية بالخارج.
ثالثًا: تيسير التواصل وتذليل العقبات من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة ومستمرة مع العمال، وسرعة الاستجابة لشكاواهم ومطالبهم.
رابعًا: تسوية النزاعات وحماية المستحقات عبر تبسيط الإجراءات والسرعة في التدخل لحل النزاعات العمالية بالتنسيق الكامل مع السفارات المصرية والجهات المعنية بدول العمل.
خامسًا: التوسع وفتح أسواق عمل جديدة بالتسويق والترويج لكفاءة ومهارات العمالة المصرية المدربة لدى أصحاب الأعمال والشركات الأجنبية.
سادسًا: الامتداد للأسواق المجاورة وعدم الاقتصار على دول المقر، بل التوسع في استهداف الأسواق الإقليمية المجاورة لمكاتب التمثيل العمالي لزيادة فرص التشغيل.
سابعًا: الرصد المستمر لمتغيرات الأسواق بإجراء دراسات دورية لاحتياجات سوق العمل الخارجي وتحديد المهن والتخصصات المطلوبة بدقة المستجدات.
