كشفت واقعة رفض 14 طالبًا من أوائل خريجي شعبة اللغة الفرنسية بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية التكليف بوظائف معيدين، عن أزمة متصاعدة تواجه المسار الأكاديمي في الجامعات المصرية، وأثارت تساؤلات حول قدرة المؤسسات التعليمية على استقطاب الكفاءات الشابة والحفاظ عليها.
تفاصيل الرفض المتتالي للوظائف الأكاديمية
أعلن الدكتور السيد الصيفي، العميد السابق لكلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، عبر حسابه على «فيسبوك» بتاريخ 5 نوفمبر 2026، أن الكلية واجهت صعوبة غير مسبوقة في استكمال إجراءات تكليف المعيدين من أوائل الدفعة. بدأ الرفض بالطالب الحاصل على المركز الأول، وامتد ليشمل الطلاب أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، واستمر حتى الوصول إلى الطالب صاحب الترتيب الرابع عشر، مع احتمالية اعتذاره أيضًا، علمًا بأن إجمالي عدد طلاب الدفعة لا يتجاوز 30 طالبًا.
وشهدت شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية موقفًا مشابهًا، حيث رفض عدد من الأوائل التكليف، حتى وافق الطالب صاحب الترتيب الخامس على شغل الوظيفة. وأشار الصيفي إلى وجود حالات سابقة لأشخاص تم تعيينهم بالفعل ثم تقدموا باستقالاتهم من العمل الأكاديمي.
ضعف الرواتب وأعباء الموازنة وراء العزوف
ربط العميد السابق بين ظاهرة عزوف المتفوقين عن العمل الجامعي وضعف المقابل المادي لأعضاء هيئة التدريس. أوضح أن الجامعات تُصنف كمنشآت خدمية لا إنتاجية، مما يحرمها من نظم توزيع الأرباح أو الأسهم المتاحة في القطاع الخاص، ورغم امتلاك الجامعات منشآت وشركات تابعة، إلا أن عوائدها لا تنعكس على رواتب العاملين.
تطرق الصيفي إلى ضغوط الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن فوائد الديون تبلغ نحو 2.4 تريليون جنيه، وأقساط القروض تصل إلى 2.8 تريليون جنيه، بإجمالي 5.2 تريليون جنيه لخدمة الدين. لفت إلى أن الإنفاق على خدمة الدين يعادل نحو ثمانية أضعاف الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين، وأن زيادة أسعار الفائدة 1% ترفع تكلفة الموازنة بنحو 85 مليار جنيه، معتبرًا أن معالجة العجز تتطلب مراجعة تكلفة الدين وأولويات الإنفاق.
مستقبل الكوادر الأكاديمية وجودة التعليم
تطرح الواقعة تساؤلات تتجاوز كلية الأعمال، حول قدرة الجامعات المصرية على جذب المتفوقين للمسار الأكاديمي وسط تعدد الفرص المهنية وفروق الدخل الكبيرة. كما تفتح باب النقاش حول مدى تناسب رواتب المعيدين مع مسؤولياتهم، خاصة أن المسار الأكاديمي يتطلب سنوات طويلة من الدراسة والبحث قبل الوصول للدرجات العلمية العليا.
تبقى الحاجة قائمة لتوضيح رسمي من جامعة الإسكندرية بشأن تفاصيل الواقعة، وأعداد المعتذرين وأسباب الرفض، والقواعد المنظمة لتعيين المعيدين واحتياجات الأقسام العلمية، وسط مخاوف من تراجع جاذبية المسار الأكاديمي وتأثير ذلك على جودة العملية التعليمية والبحث العلمي مستقبلًا.
