أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بزيادة "حافز الجودة" لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، بما فيها جامعة الأزهر، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المالية للكوادر الأكاديمية والبحثية.
الفئات المالية للزيادة الجديدة
حدد القرار قيم الزيادة بحسب الدرجة الأكاديمية على النحو التالي:
أستاذ: زيادة بقيمة 1500 جنيه.
أستاذ مساعد: زيادة بقيمة 1250 جنيهًا.
مدرس: زيادة بقيمة 1000 جنيه.
مدرس مساعد: زيادة بقيمة 750 جنيهًا.
معيد: زيادة بقيمة 500 جنيه.
أكد القرار أن صرف هذه الزيادة يسري عليها ذات القواعد والشروط المعمول بها في شأن صرف حافز الجودة الحالي.
آلية التمويل
يتم تمويل الزيادة الجديدة بواقع 50% من خزانة الدولة، و50% من الموارد الذاتية لكل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية إذا اقتضى الأمر.
نظام وآليات عمل المجلس القومي للأجور
في سياق متصل، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يتضمن تحديد نظام وآليات عمل "المجلس القومي للأجور"، مع التأكيد على مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية مرة على الأقل كل سنة، أو كلما دعت الحاجة والمستجدات الاقتصادية.
تضمن القرار وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بحيث لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتحديد الحد الأدنى القومي لأجور العاملين في جميع القطاعات مع مراعاة التغيرات في تكاليف المعيشة.
كما وضع القرار أطرًا مرنة لحماية منظمات الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الحالات الاستثنائية، من خلال دراسة طلبات الاستثناء المقدمة من أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية نظراً لظروف اقتصادية طارئة، والتنسيق مع الوزارات المعنية بقبول أو رفض هذه الطلبات عقب الدراسة الفنية.
