أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، أن صون حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية يمثلان ركيزة أساسية في الاختصاص الدستوري والقانوني للمجلس، بوصفه الجهة المختصة بتنظيم العمل الإعلامي ومنح التراخيص وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية.
تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع
اضطلع المجلس على مدار السنوات الماضية بمسؤوليته في تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع، من خلال فحص الطلبات واعتماد تراخيص المواقع والمنصات التي استوفت الشروط المقررة. وأوضح المجلس أن الطلبات التي لم تحصل على الموافقة أو لا تزال قيد الفحص ترتبط بمدى استيفاء المتطلبات القانونية أو الإجرائية أو المالية المنصوص عليها في القانون.
ضوابط دستورية وقانونية منظمة للممارسة المهنية
أشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى قواعد وضوابط أقرها الدستور والقانون ولائحته التنفيذية، باعتبار أن تنظيم الممارسة المهنية وتحديد مسؤولياتها أمر لازم لضمان انتظامها وحماية حقوق القائمين عليها. وأكد أنه لا تعارض بين حرية الرأي والتعبير، باعتبارها حقًا دستوريًا أصيلًا، والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لممارستها، بل إن احترام هذه القواعد يمثل ضمانة لحماية الحرية واستمرارها.
إصدار تراخيص واسعة ومتابعة الملفات المتبقية
أصدر المجلس خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت المتطلبات، فيما تواصل لجانه المختصة العمل حاليًا على مراجعة واستكمال ملفات عدد آخر من المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص لهم. وشدد المجلس على أن الحالات المحدودة التي لم تُمنح الترخيص تمثل نسبة ضئيلة ومحدودة للغاية مقارنةً بالأغلبية الواسعة التي وفقت أوضاعها وحصلت على التراخيص بصورة منتظمة.
انفتاح على التعاون مع المؤسسات الصحفية
لفت المجلس إلى أنه يظل منفتحًا على التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، ومستعدًا لتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لاستكمال ملفاتها، بما ييسر تقنين أوضاعها، ويحفظ حقوق العاملين بها، ويدعم استقرار المهنة وأداء رسالتها.
