أقر مجلس الوزراء حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، بحد أقصى 4 آلاف جنيه شهرياً، يُصرف اعتباراً من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 أشهر، على ألا تقل قيمة الحافز للمستفيد عن 500 جنيه شهرياً.
شروط وضوابط صرف الحافز
اشترط القرار لاستحقاق الحافز أن يكون المعلم من شاغلي وظائف هيئة التعليم على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، وأن يكون متميزاً في عمله وأسهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد، مع استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقررة، وألا تقل أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً.
كما اشترط ألا يقل تقدير الكفاية عن مرتبة «كفء» خلال العام السابق، وألا يكون قد وُقّع على المعلم جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف، وألا يكون موقوفاً عن العمل خلال مدة الوقف، مع صرف الحافز المستحق له حال ثبوت عدم مسؤوليته.
حوكمة الصرف والتمويل
تتولى وحدة القياس والجودة حوكمة استحقاق الحافز تحت إشراف شيخ الأزهر أو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال. ونص القرار على ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم من الحافز أربع مرات خلال العام الدراسي الواحد، وأن تتناسب قيمته مع عدد المعلمين بكل مدرسة أو معهد.
يُصرف الحافز في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية للإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو المعهد واعتماد مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، ويُخصم على بند المكافآت والجهود غير العادية بالباب الأول بموازنات مديريات التربية والتعليم والأزهر الشريف.
رفع الحد الأدنى للأجر إلى 15 ألف جنيه
أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ووزير المالية أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن خطة لزيادة أجور المعلمين ووصول الحد الأدنى لأجر المعلم إلى 15 ألف جنيه بحلول يوليو 2029. وأشاد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بالقرار، مؤكداً أنه يعكس جدية الدولة في تحسين دخول المعلمين وتقدير جهودهم.
