بدأت الحكومة في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، تنفيذًا لتوصيات «منتدى مصر ٢٠٢٦»، حيث عقد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، والمالية أحمد كجوك، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن تفاصيل الخطة.
تفاصيل الزيادات المالية
أعلن الوزيران أنه سيتم رفع أجور المعلمين لتصل إلى ١٥ ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨ - ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩». وتتراوح الزيادة الإجمالية بين ٥ آلاف جنيه للمعلم المساعد و٦ آلاف جنيه لكبير المعلمين، موزعة على عامين بواقع نصف المبلغ كل عام. ففي العام المالي ٢٠٢٧/ ٢٠٢٨ يحصل المعلم المساعد على ٢٥٠٠ جنيه زيادة، والمعلم على ٢٦٠٠ جنيه، والمعلم أول على ٢٧٠٠ جنيه، والمعلم أول أ على ٢٨٠٠ جنيه، والمعلم خبير على ٢٩٠٠ جنيه، وكبير المعلمين على ٣ آلاف جنيه، وتكرر ذات المبالغ في العام المالي ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩. وتشمل الزيادات المعلمين في التعليم العام والأزهري، على أن يبدأ الصرف اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٧.
التعاون بين الوزارتين والقضاء على الفترات المسائية
أكد الوزيران مواصلة التنسيق الثنائي لتوفير المخصصات المالية اللازمة وضمان حسن سير العملية التعليمية، مشيرين إلى تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين وصرفها في مواعيدها. وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تضع القضاء على الفترات المسائية على رأس أولوياتها، مستهدفة إنهاءها بالمرحلة الابتدائية عام ٢٠٢٧، والإعدادية عام ٢٠٢٨، والثانوية عام ٢٠٢٩، من خلال إنشاء ما بين ١٠ آلاف و١٥ ألف فصل دراسي سنويًا.
تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية
في سياق متصل، كشف الوزيران عن خطة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصل إلى ٦٠٠ مدرسة بحلول عام ٢٠٣٠، بالتعاون مع القطاع الخاص وشراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا، حيث تم بالفعل إطلاق ٢٢٥ مدرسة منها ١٠٠ مصرية إيطالية و٣٨ مصرية ألمانية، بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتعزيز فرص توظيف الخريجين.
