تصدر ملف الأمن الغذائي أولويات الدولة المصرية في ظل التحديات العالمية المتصاعدة، حيث تُعد الزراعة أحد الركائز الأساسية للأمن القومي. وتتحرك مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتأمين احتياجاتها الغذائية من خلال التوسع الزراعي وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية ورفع كفاءة استغلال الموارد.
وزير الزراعة: الأمن الغذائي مكون أساسي للأمن القومي
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ملف الأمن الغذائي يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية باعتباره أحد المكونات الأساسية للأمن القومي. وأوضح أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في المساحات الزراعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، إلى جانب تعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات العالمية.
قمة البوسفور منصة للحوار الدولي
شارك الوزير في قمة البوسفور بمدينة إسطنبول، واصفًا إياها بأنها منصة دولية مهمة للحوار وتبادل الرؤى. وأشار إلى أن انعقاد القمة في ظل التحولات العالمية المتسارعة يعكس الحاجة إلى مراجعة المفاهيم المرتبطة بالأمن والاستقرار والتنمية، والبحث عن آليات أكثر فاعلية للتعامل مع التحديات المشتركة.
الحاجة لرؤية شاملة للمنظومة الغذائية
شدد فاروق على أن قضايا الأمن المائي والغذائي والزراعي أصبحت من الملفات الاستراتيجية التي تتطلب تنسيقًا وتعاونًا دوليين واسع النطاق. ولفت إلى أن التطورات الأخيرة كشفت عن حجم المخاطر التي يتعرض لها الأمن الغذائي نتيجة الصراعات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، والتقلبات الحادة في أسعار الحبوب والأسمدة، والقيود على حركة التجارة الدولية.
وأكد أن المرحلة الراهنة تفرض تبني رؤية أكثر شمولًا للأمن الغذائي، لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الحالية، بل تستهدف بناء منظومات متكاملة للإنتاج والتخزين والتوزيع تتمتع بالمرونة والقدرة على مواجهة الصدمات، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.
تغيير النظرة التقليدية للقطاع الزراعي
قال الدكتور طارق محمود، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن التعامل مع قضية الأمن الغذائي يحتاج إلى تغيير النظرة التقليدية للقطاع الزراعي، بحيث يكون معيار النجاح هو تحقيق إنتاج أكبر من وحدة المساحة باستخدام أساليب علمية حديثة تقلل التكلفة وتحافظ على الموارد الطبيعية.
وأوضح أن هناك فرصة كبيرة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الحالية من خلال التوسع في استخدام التقاوي المعتمدة والأصناف عالية الإنتاجية، وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، وتطوير برامج المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض. وأشار إلى أن التغيرات المناخية أصبحت اختبارًا صعبًا أمام القطاع الزراعي، ما يستدعي التوسع في استنباط أصناف قادرة على تحمل الظروف غير المعتادة دون التأثير على الإنتاج وجودة المحاصيل.
دعم المزارع المصري ركيزة أساسية
من جانبه، أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن بناء منظومة قوية للأمن الغذائي لا يتحقق بمعزل عن دعم المزارع المصري باعتباره العنصر الأساسي في العملية الإنتاجية. وأوضح أن نجاح خطط التوسع الزراعي يرتبط بقدرة المزارع على الاستمرار في الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي مناسب.
وشدد على أهمية وضع المحاصيل الاستراتيجية في مقدمة أولويات التخطيط الزراعي، مع مراعاة احتياجات السوق المحلية وحجم الاستهلاك ومعدلات الإنتاج، والتوسع في المحاصيل التي تسهم في تقليل الفجوة الغذائية، خاصة محاصيل الحبوب والزيوت.
ترشيد المياه ضرورة استراتيجية
أكد الخبراء أن ترشيد استخدام المياه لم يعد مجرد إجراء فني لتحسين كفاءة الري، بل أصبح ضرورة استراتيجية مرتبطة بمستقبل الإنتاج الزراعي. وأشاروا إلى أن التوسع في الأراضي الجديدة يتطلب الاعتماد على نظم ري حديثة وإدارة دقيقة للموارد المائية، بما يضمن استمرار النشاط الزراعي دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
