أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة ما يقرب من 600 ألف متظاهر في الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد يوم الخميس 5 نوفمبر، في رابع يوم تعبئة خلال أقل من أربعة أسابيع. يأتي هذا التصعيد بدعوة من نقابات عمالية للإضراب، وسط مخاوف أمنية من اندلاع أعمال عنف جديدة.
إضراب يشل قطاعات حيوية
دعت نقابات CFDT و CGT و FO و UNSA و FSU إلى إضراب في القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى اضطرابات واسعة في النقل والمستشفيات والتعليم وقطاع الطاقة. وتوقعت إدارة شركة السكك الحديدية SNCF حركة "مضطربة" على معظم الخطوط الإقليمية وخطوط منطقة باريس، و"مضطربة قليلاً" لقطارات TGV السريعة.
مطالب بزيادة الأجور ودعم الخدمات العامة
تتركز مطالب النقابات على زيادات في الأجور وتوفير مزيد من الموارد للخدمات العامة، إلى جانب مطالب طلاب المدارس والجامعات وتعبيرات غضب من غلاء المعيشة من مجموعات غير رسمية مثل "السترات الصفراء". وقدّرت وزارة التربية الوطنية نسبة المضربين في المرحلة الابتدائية بـ 17.54%، ولأول مرة دعت نقابات التعليم الخاص المتعاقد مع الدولة إلى الإضراب.
نشر أمني مكثف وتغيير مسار باريس
نشرت الحكومة 70 ألف شرطي ودركي في جميع أنحاء فرنسا، مع مدرعات "سنتور" التابعة للدرك، ونحو 15 عربة لإطلاق المياه، ومروحيات وطائرات مسيرة وفرق كلاب بوليسية، بالإضافة إلى وحدات النخبة BRI و RAID و GIGN. وحظرت محافظة شرطة باريس المسار الذي اقترحته النقابات من ساحة الباستيل إلى ساحة الكونكورد، واقترحت بديلاً من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة بين الساعة 14:00 و19:00.
مؤتمر اجتماعي الاثنين
أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو عقد "مؤتمر اجتماعي" يوم الاثنين في ماتينيون على خلفية يوم التعبئة هذا.
أرقام الأيام السابقة
أحصت وزارة الداخلية خلال أيام التعبئة في 17 و24 و31 أكتوبر على التوالي 550 ألفاً و410 آلاف و320 ألف متظاهر، بينما قدرت النقابات الأرقام بـ 800 ألف في اليومين الأولين و500 ألف يوم السبت الماضي. وتتوقع أجهزة الاستخبارات ما يصل إلى 700 ألف متظاهر خارج منطقة باريس في احتجاجات اليوم.
