حذر سامح أحمد، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، من أن الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب خلال الفترة الماضية قد لا تتكرر بالصورة نفسها، مشيرًا إلى تغيرات واضحة في طبيعة تحركات المعدن الأصفر جعلت العلاقة التقليدية بينه وبين التوترات الجيوسياسية وأسعار الفائدة أقل قدرة على تفسير اتجاهات السوق.
موجة صعود استثنائية دفعت الأسعار لمستويات تاريخية
أوضح أحمد أن الذهب مر بموجة صعود قوية بعدما تجاوزت أسعاره عالميًا مستوى 5 آلاف دولار للأوقية، ووصلت إلى نحو 5500 دولار، وهو ما عزز التوقعات المتفائلة بشأن استمرار الارتفاعات وإمكانية تسجيل مستويات أعلى بنهاية العام. وأشار إلى أن بعض المؤسسات المالية أطلقت توقعات بوصول سعر الأوقية إلى أكثر من 6 آلاف دولار، إلا أن التحركات اللاحقة في الأسواق دفعت المستثمرين إلى إعادة النظر في هذه التقديرات.
العلاقة بالتوترات الجيوسياسية لم تعد ثابتة
لفت سكرتير شعبة الذهب إلى أن أحد أبرز التغيرات يتمثل في تسجيل الذهب تراجعات سعرية خلال فترات شهدت اندلاع حروب وتصاعد توترات جيوسياسية، وهو ما يتعارض مع القاعدة التقليدية التي تربط بين زيادة المخاطر العالمية وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن. وأوضح أن العلاقة بين الأحداث الجيوسياسية وأسعار المعدن الأصفر لم تعد تتحرك بصورة ثابتة، مما يعكس طبيعة أكثر تعقيدًا للأسواق العالمية.
معادلة أسعار الفائدة والذهب شهدت تحولات غير معتادة
تطرق أحمد إلى العلاقة بين أسعار الفائدة والذهب، مشيرًا إلى أنها شهدت بدورها تحركات غير معتادة، بعدما ارتفعت أسعار الفائدة في بعض الفترات بالتزامن مع صعود الذهب. وأكد أن العلاقة التقليدية كانت تشير إلى أن ارتفاع الفائدة يعزز جاذبية الأدوات الاستثمارية ذات العائد ويزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، لكن التحركات الأخيرة كشفت عن فترات لم تنطبق خلالها هذه القاعدة بالصورة المعتادة.
السياسات الأمريكية أعادت تشكيل حركة الأسواق
أشار أحمد إلى أن جانبًا من التغيرات يرتبط بالتحولات في السياسات والتوجهات الاقتصادية خلال الإدارة الأمريكية الحالية، والتي انعكست على مفاهيم اعتاد المستثمرون الاعتماد عليها في تحليل الأسواق. وأضاف أن سوق الذهب أصبحت أكثر تأثرًا بتداخل مجموعة من العوامل، مما يفسر حدوث تحركات سعرية قد تبدو غير متوافقة مع ردود الفعل المعتادة تجاه الأزمات أو قرارات أسعار الفائدة.
