كشفت بيانات حكومية عن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 12% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 12.8% خلال شهر سبتمبر 2026، ما يعكس انحسارًا نسبيًا في الضغوط التضخمية وبدء تحسن في وتيرة استقرار الأسعار.
تفاصيل التقرير الحكومي
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول بيانات التضخم خلال اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. أوضح التقرير أن التراجع السنوي يأتي بعد الارتفاعات التي شهدها المعدل خلال الأشهر السابقة، مشيرًا إلى بداية تحسن نسبي في استقرار المستوى العام للأسعار.
تراجع التضخم الشهري
سجل معدل التضخم الشهري تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى نحو 0.6% في أكتوبر، مقابل 1.5% في سبتمبر. ويمثل هذا التراجع امتدادًا لمسار انحسار الضغوط السعرية، بعدما بلغ المعدل الشهري ذروته عند 3.3% في مارس 2026، ليتراجع بنحو 2.7 نقطة مئوية حتى أكتوبر الماضي، مما يعكس تباطؤ وتيرة الزيادة في الأسعار.
