تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وال برلمان العربي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والتضامن الاجتماعي، للمطالبة بالإسراع في وضع منظومة وطنية شاملة لحماية العمالة غير المنتظمة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإنشاء ملف رقمي موحد لكل عامل يضمن وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيه بسهولة وعدالة.
تفاصيل الطلب البرلماني
أكد أباظة أن العمالة غير المنتظمة تمثل قوة إنتاجية هائلة وركيزة أساسية في قطاعات البناء والتشييد والزراعة والنقل والخدمات والحرف، ورغم دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني، فإن ملايين العاملين لا يزالون يواجهون تحديات تتعلق بعدم استقرار الدخل وغياب الأمان الوظيفي وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية والتغطية التأمينية المناسبة.
طالب النائب بالانتقال من الحلول المؤقتة والمساعدات الموسمية إلى منظومة مستدامة توفر الحماية الحقيقية للعامل وأسرته، مشددًا على ضرورة إنشاء ملف رقمي موحد يرتبط بقاعدة بيانات وطنية دقيقة، تتضمن طبيعة المهنة ومدة العمل والحالة التأمينية والاحتياجات الاجتماعية، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
أبرز التساؤلات الموجهة للحكومة
تساءل أباظة عن موعد الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات قومية شاملة ودقيقة للعمالة غير المنتظمة وربطها بكافة الجهات المعنية، وخطة الحكومة لتطبيق نظام تأمين مرن يتناسب مع طبيعة الدخل المتغير لهذه الفئات مع إتاحة وسائل سداد ميسرة.
كما استفسر عن توجه الحكومة لإنشاء صندوق وطني للطوارئ وحماية العمالة غير المنتظمة يوفر تعويضات عاجلة في حالات الإصابة والعجز والوفاة والتعطل القهري، والإجراءات التنفيذية المحددة لدمج العمالة غير المنتظمة تدريجيًا داخل الاقتصاد الرسمي، وربط حصولها على الخدمات والمشروعات الحكومية بمنظومة التسجيل والحماية التأمينية.
مطالبة بأولوية وطنية
أكد النائب أن العامل غير المنتظم ليس عاملاً هامشيًا، وإنما شريك أصيل في عملية البناء والتنمية، ومن حقه الحصول على مظلة تأمينية واجتماعية شاملة تحفظ كرامته وتؤمن مستقبله ومستقبل أسرته، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك وتحويل هذا الملف إلى أولوية وطنية حقيقية.
