أكدت دولة قطر على ضرورة إبقاء الأمن البحري في صميم الجهود الدولية المشتركة، وتوظيف الابتكار التكنولوجي لتعزيز السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول "صون السلم والأمن الدوليين: التكنولوجيات الناشئة والأمن البحري وتداعياتها"، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
الأمن البحري ركيزة للسلم الدولي
أوضحت المندوبة القطرية أن دولة قطر تولي أهمية بالغة للأمن البحري بوصفه ركيزة أساسية للسلم والأمن الدوليين، وتدرك أن التقنيات الناشئة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل وقدرات المراقبة المتقدمة، تتيح فرصًا كبيرة لتعزيز السلامة البحرية، مشيرة إلى أن إساءة استخدامها تشكل تحديات خطيرة للشحن التجاري والبنية التحتية البحرية الحيوية وسلامة التجارة.
رفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط
أفادت المسؤولة القطرية بأن التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط هذا العام أظهرت العواقب الوخيمة للتهديدات للأمن البحري وحرية الملاحة، وخاصة في مضيق هرمز، مشددة على ضرورة الامتثال التام للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن 2817، بما فيه ما يتعلق بالحقوق والحريات الملاحية وفقًا للقانون الدولي. وجددت رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية إلى إعادة فتحه دون شروط، مؤكدة أن حرية الملاحة وحقوق المرور العابر في هذا الممر الحيوي مبدأ راسخ لا يقبل المساومة.
ضوابط استخدام التقنيات الناشئة
استعرضت قطر أربعة مبادئ للاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة في المجال البحري: أولًا، الاتساق التام مع القانون الدولي، وفي مقدمته ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية قانون البحار؛ ثانيًا، ضمانات مناسبة وإشراف بشري فعال ومساءلة واضحة؛ ثالثًا، تعزيز الأمن السيبراني وحماية أنظمة الملاحة والاتصالات البحرية والتعاون في تبادل المعلومات والإنذار المبكر؛ رابعًا، ضمان استفادة الدول النامية بشكل عادل من التقدم التكنولوجي عبر المساعدة التقنية وبناء القدرات، والشراكة مع القطاع الخاص وصناعة النقل البحري.
دور مجلس الأمن والمشاركة القطرية
نوهت إلى أن لمجلس الأمن، في إطار ولايته وبناء على بيانه الرئاسي الصادر في أغسطس 2021 بشأن الأمن البحري، وبيانه الرئاسي الصادر في أكتوبر 2024 بشأن مراعاة التطورات العلمية، دورًا مهمًا في التصدي لهذه التحديات، وأن مصداقيته مرهونة بضمان تنفيذ قراراته واستجابة متسقة وغير انتقائية لتهديدات الأمن البحري. وأكدت أن بلادها تواصل مشاركتها الفعالة في أعمال المنظمة البحرية الدولية، ومنها اجتماعات لجنة السلامة البحرية، مشددة على أهمية ضمان الحركة الآمنة للسفن التجارية في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، وأشارت إلى دعم قطر للجهود الدولية لمساعدة السفن والبحارة المتأثرين في عرض البحر.
