وافق مجلس النواب المصري على اتفاق شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليوني يورو، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية، يشمل تحديث المناهج والكتب الدراسية، وتدريب المعلمين، وتحسين جودة التدريس.
أهداف الاتفاق وتفاصيل التمويل
يأتي الاتفاق بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، في سياق تعاون مصري فرنسي ممتد في مجال التعليم. وتهدف المرحلة الثانية إلى تعزيز قدرات تدريس اللغة الفرنسية ونشرها في المدارس الحكومية، من خلال إعداد مناهج وكتب دراسية حديثة وجاذبة، وتدريب المعلمين والكوادر التربوية.
أوضح الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن المرحلة الأولى بدأت بمنحة قدرها مليون ونصف مليون يورو، قبل تعزيزها بنصف مليون يورو إضافية لتصل إلى مليوني يورو، فيما تبلغ قيمة المنحة المخصصة للمرحلة الثانية مليوني يورو أيضًا. وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية تسعى لنشر اللغة والثقافة الفرنسية، بينما يتمثل الهدف المصري في تحقيق استفادة ملموسة من التمويل، مع حرص المجلس على متابعة التنفيذ والتواصل مع وزارة التربية والتعليم لضمان نتائج فعلية.
جذور التعاون ومراحل المشروع
تعود جذور التعاون إلى اتفاق تمويلي أُبرم في 2018، استهدف دعم تعليم الفرنسية ومواكبة الإصلاح التعليمي وتطوير كفاءات المعلمين. وفي ديسمبر 2020، أبرمت الحكومة المصرية اتفاق شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية تضمن منحة بحد أقصى مليون ونصف مليون يورو، وبدأ الدعم الفعلي منذ 2021 من خلال برنامج يستهدف تطوير تدريس الفرنسية كلغة أجنبية ثانية.
شدد الشيحي على أهمية متابعة ما تحقق في المرحلة الأولى (2021-2025) من أعداد المعلمين المدربين وآليات التدريب والمناهج المعدة، لضمان البناء على النتائج السابقة. ولفت إلى أن النماذج التي اطلع عليها من الكتب والمناهج الجديدة أكثر جاذبية للطلاب، ويمكن أن تسهم في زيادة اهتمامهم باللغة الفرنسية، خاصة مع إعداد المعلمين بصورة جيدة.
موقع اللغة الفرنسية في النظام التعليمي
يرتبط تطوير تدريس الفرنسية بموقعها داخل النظام التعليمي ومدى اهتمام الطلاب بها. كشف الشيحي عن نقاش مع وزير التربية والتعليم حول إعادة اللغة الفرنسية إلى قائمة المواد الأساسية التي تدخل درجاتها ضمن المجموع الدراسي، بدلاً من وضعها الحالي كمادة اختيارية خارج المجموع. يأتي ذلك بالتزامن مع إصلاحات التعليم الثانوي ونظام البكالوريا المصرية المعلنة في 2025، والتي أثرت في نطاق تدريس اللغة الأجنبية الثانية.
أكدت الوزارة استمرار تطبيق الكتب الدراسية التي أعدها مشروع التعاون الفني في المرحلة الإعدادية اعتبارًا من العام الدراسي 2025، داخل شبكات المدارس المستهدفة، مع التوسع التدريجي. أما تفاصيل المدارس والمعلمين المستهدفين في المرحلة الثانية، فلم تتضح بعد، والحوار مع الوزارة مستمر على أن تُعلن التفاصيل تباعًا.
استدامة المشروع وآليات التدريب
أكد الشيحي أن استدامة المشروع لا تتطلب بالضرورة منحًا جديدة، ففلسفة التمويل تقوم على بناء قدرات مستدامة من خلال تدريب المعلمين وتأهيلهم لنقل الخبرات إلى زملائهم، بما يضمن استمرار عملية التدريب وتطوير المناهج بعد انتهاء التمويل. ورحب بالاتفاق معربًا عن حرص مجلس النواب على متابعة تنفيذه وتحقيق أهدافه.
آراء برلمانية داعمة
وصف عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، فتحي قنديل، الاتفاق بأنه خطوة جيدة نحو تطوير تدريس الفرنسية وإعادة الاهتمام بها. أشار إلى أن الفرنسية كانت تحظى باهتمام أكبر في مراحل التعليم الأساسي سابقًا، وأن تطوير تدريسها وإعداد مناهج حديثة يمكن أن يزيد إقبال الطلاب عليها. أكد أهمية دراسة الطالب لأكثر من لغة أجنبية لفرص أوسع في التعليم والعمل، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة عن تحديد المدارس والمعلمين المستهدفين وآليات التنفيذ.
تستهدف المرحلة الثانية تطوير تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية داخل منظومة التعليم العام، وتحديث أساليب تدريسها وضمان استدامتها، من خلال دعم المعلمين والأطر التربوية والمؤسسات المعنية، إلى جانب تطوير الحوكمة التعليمية وبناء القدرات المؤسسية والتربوية داخل الهياكل المركزية واللامركزية بالوزارة، لدمج تدريس الفرنسية بصورة مستدامة ضمن إطار إصلاح التعليم الوطني.
