أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة اختارت في المرحلة الحالية تحمل العبء المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، تجنبًا لفرض أعباء إضافية على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار اتخذته المجموعة الاقتصادية انطلاقًا من توجه يقضي بتحمل الدولة جانبًا من تداعيات الأزمة.
توضيح حول سيناريوهات التعامل مع أزمة الطاقة
جاء ذلك خلال ختام مداخلته في إحدى جلسات منتدى مصر 2026، حيث استعرض مدبولي حقيقة التصريحات المنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، موضحًا أن ما طرحه في جلسة سابقة جاء في إطار استعراض السيناريوهات المتاحة للتعامل مع تداعيات ارتفاع الأسعار، ولم يتضمن إعلانًا عن تطبيق أي إجراء.
أوضح رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للعام المالي الجاري بُنيت على أساس تقديري لسعر برميل النفط عند 75 دولارًا، في حين تجاوز السعر الحالي مستوى 110 دولارات، ما يفرض تحديات إضافية. واستعرض ثلاثة سيناريوهات محتملة: الأول تحميل المواطن كامل الزيادة برفع الأسعار، والثاني تحمل الدولة فارق التكلفة لفترة محددة مما قد يزيد الدين العام، والثالث الالتزام بمخصصات الموازنة مع شراء كميات أقل من المنتجات البترولية قد تصل إلى 50% أو 60% من الاحتياجات.
الدولة تتحمل الفرق المالي
شدد مدبولي على أن الدولة اختارت السيناريو الثاني بتحمل العبء المالي حاليًا، مؤكدًا أن حديثه اقتصر على توضيح البدائل المطروحة في إطار الشفافية والمصارحة، دون إعلان تطبيق سيناريو تخفيف الأحمال أو خفض الوقود إلى النصف، مستغربًا تداول أخبار غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرح هذه السيناريوهات.
تحذير من تزييف الوعي
أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الواقعة توضح كيف يتم تزييف الوعي ومحاولة التشكيك في خطوات الدولة للتعامل مع الأزمة، محذرًا من أن ما يحدث جزء من حروب تستهدف هدم الدول من الداخل، وهو ما يحذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسعى لتوعية المواطنين به من خلال هذا المنتدى، داعيًا الجميع إلى الانتباه والحفاظ على الدولة من محاولات هدمها.
