يمنح قانون رعاية المسنين في مصر كبار السن الذين لا يحصلون على معاش تأميني الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية، إلى جانب حزمة من المزايا والخدمات التي تستهدف تحسين جودة حياتهم وحماية حقوقهم.
إعفاءات جزئية وخدمات مجانية
ينص القانون على إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، وإعفاء من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
رعاية صحية ونفسية وحماية قانونية
يضمن القانون حقوقًا متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، وإدراج احتياجاتهم في برامج مكافحة الفقر والتنمية المستدامة. كما يكفل للمسن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية، وتوفير المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، مع مراعاة الدولة في تخطيط أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين.
توصيل المعاش والمساعدة للمقر السكني
يوفر القانون خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي، ولا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم، ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
صندوق رعاية المسنين وعقوبات رادعة
ينص القانون على إنشاء "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، ويهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها، وتقديم الدعم لهم في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية. ويتضمن القانون بابًا كاملًا للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقًا للجريمة المرتكبة في حق المسن.
إلزام الإعلام بالصورة الإيجابية
ألزم القانون جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية، وتوفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحي.
