سجل معدل البطالة في نيوزيلندا أعلى مستوى له منذ 11 عاما خلال الربع الثالث من عام 2026، في مؤشر على استمرار ضعف سوق العمل وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ما يزيد الضغوط على الحكومة قبيل الانتخابات العامة المقررة في 7 نوفمبر الجاري.
تفاصيل البيانات
أفادت هيئة الإحصاء النيوزيلندية بأن معدل البطالة ارتفع إلى 5.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ5.5% في الربع الثاني، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2015. كما تراجع معدل التوظيف بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق، بينما انخفض معدل المشاركة في سوق العمل إلى 70.4% مقابل توقعات عند 70.7%.
تداعيات سياسية قبل الانتخابات
يأتي ارتفاع البطالة في وقت يواجه فيه الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الوطني تحديات متزايدة بشأن قدرته على تنشيط الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة. وأظهر استطلاع لشركة «إبسوس» أن التضخم وتكاليف المعيشة يتصدران اهتمامات الناخبين.
ردود فعل متباينة
وصفت باربرا إدموندز، المتحدثة المالية باسم حزب العمال المعارض، الأرقام بأنها «حكم قاسٍ» على إدارة الحكومة للاقتصاد، مشيرة إلى أن الأسر العاملة تواجه ضغوطا متزايدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراكم الفواتير بينما لا تواكب الأجور الزيادة في الأسعار. في المقابل، عزت وزيرة المالية نيكولا ويليس ضعف البيانات إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي، مؤكدة ضرورة مواصلة تنفيذ خطة الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد.
تأثير على البنك المركزي والدولار
كان أداء سوق العمل أضعف من توقعات الأسواق التي رجحت استقرار البطالة عند 5.5% ونمو التوظيف 0.4%. تراجع الدولار النيوزيلندي عقب صدور البيانات قبل أن يستقر بالقرب من 0.5592 دولار أمريكي، فيما انخفضت عوائد مبادلات أسعار الفائدة لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.7815%.
من المرجح أن تقلل بيانات سوق العمل الضعيفة الضغوط على البنك المركزي لاستئناف رفع أسعار الفائدة، بعدما أبقى سعر الفائدة الرسمي عند 2.75% الأسبوع الماضي. ورأى اقتصاديون في كيوي بنك أن ضعف سوق العمل يعزز مبررات تثبيت أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن تباطؤ التوظيف ونمو الأجور يحدان من الضغوط السعرية.
تباطؤ الأجور والمشاركة
أظهرت البيانات تباطؤ نمو الأجور، إذ ارتفع مؤشر تكلفة العمالة في القطاع الخاص، باستثناء ساعات العمل الإضافية، بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث مقابل 0.7% في الربع السابق. وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو الأجور إلى 2% مقارنة بـ2.1% في الربع الثاني، ما يعكس استمرار فقدان سوق العمل زخمه.
