تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتنمية المحلية، بشأن تشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية ومواجهة مخالفات تهريب الدقيق المدعم والتلاعب في أوزان ومواصفات وأسعار الخبز.
أمن غذائي واجتماعي
أكد زين الدين أن رغيف الخبز يمثل قضية أمن غذائي واجتماعي تمس الحياة اليومية لملايين المصريين، ولا يجوز التهاون مع ممارسات تستهدف استغلال الدعم أو تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين. وأشار إلى تزايد شكاوى المواطنين من نقص الأوزان وتفاوت الجودة وارتفاع أسعار الخبز السياحي والفينو، ما يستوجب تحركاً رقابياً حاسماً ومستمراً.
تسرب الدقيق للسوق السوداء
أوضح النائب أن أخطر ما تواجهه منظومة الخبز هو تسرب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، والتلاعب في كميات الإنتاج والتوزيع، بما يهدر أموال الدعم ويحول دون وصوله إلى مستحقيه. وطالب بإعلان نتائج حملات التفتيش والمخالفات المضبوطة والإجراءات المتخذة بشأنها.
تساؤلات برلمانية
تساءل زين الدين عن حجم الكميات المضبوطة سنوياً من الدقيق المهرب، والإجراءات لاسترداد قيمة الدعم المهدرة، ووجود قاعدة بيانات موحدة تكشف حجم إنتاج كل مخبز ومبيعاته الفعلية. كما استفسر عن أسباب استمرار شكاوى نقص وزن الرغيف، وهل تتم مراجعة الأوزان بصورة مفاجئة ومستقلة، وما إذا كانت الحكومة تدرس تطبيق نظام إلكتروني يتيح للمواطن تقييم جودة الخبز والإبلاغ الفوري عن المخالفات.
مقترحات للرقابة والعقوبات
دعا النائب إلى تطبيق منظومة تتبع رقمية للدقيق منذ خروجه من المطاحن وحتى وصوله للمخابز، وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة مشتركة بين التموين والمحليات، مع تشديد العقوبات على المخالفين وصولاً إلى سحب التراخيص عند تكرار المخالفات الجسيمة. وشدد على أهمية تحفيز المخابز الملتزمة وتحديث منظومة الرقابة والتوزيع، مؤكداً أن حماية رغيف العيش واجب وطني لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
